رفضت الحكومة الالمانية اليوم الجمعة التعليق على الأسباب التي دفعتها لمنع موظف الاستخبارات الأمريكية السابق الذي سرب وثائق عن برامج مراقبة لوكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن من الإدلاء بشهادته أمام لجنة برلمانية .

وقالت المتحدثة باسم الحكومة كريستيان فيرتز "إنه وفقا للقواعد البرلمانية فإننا نرد فقط على اللجنة".وتم تسليم تقرير من 27 صفحة يوضح أسباب الحكومة لمنع سنودن من الادلاء بشهادته امام للجنة التي تحقق في نشاطات الاستخبارات الامريكية.غير ان مقتطفات من التقرير تم نشرها هذا الاسبوع في وسائل الإعلام الألمانية يتردد ان الحكومة رفضت فيها أن تدعو سنودن على أساس أن ذلك لن يكون في مصلحة ألمانيا السياسية وأن ذلك قد يؤدي إلى توتر العلاقات مع واشنطن .كان رد فعل المعارضة غاضبا على قرار الحكومة، حيث دعا حزب الخضر أعلى محكمة في ألمانيا، المحكمة الدستورية، لإلغاء القرار.وجاء أحدث التوترات السياسية في ألمانيا بشأن سنودن في الوقت الذي اجتمعت فيه ميركل مع الرئيس الامريكي باراك أوباما اليوم الجمعة في واشنطن لإجراء محادثات من المرجح أن تهيمن عليها الأزمة الأوكرانية.

وتعد هذه هي اول زيارة لميركل إلى واشنطن منذ تسريب سنودن للوثائق في تشرين اول/أكتوبر تكشف عن ان الاجهزة الأمنية الامريكية كان تتجسس على هاتف ميركل.

وفي حين أنه من المتوقع أن تثير ميركل تساؤلات حول أنشطة وكالة الأمن القومي الأمريكية في ألمانيا في محادثاتها في البيت الابيض، قالت برلين إنها تعتقد ان الامر سيستغرق بعض الوقت لحل القضايا المحيطة بوكالة الأمن القومي الأمريكية.

وكانت التوترات بين أعضاء اللجنة البرلمانية بشأن تقديم سنودن لأدلة قد ادت الشهر الماضي إلى استقالة رئيس اللجنة الذي هو عضو في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ بزعامة ميركل .