وقع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" مذكرتي تعاون مع جامعتين من أعرق الجامعات بالمملكة المغربية وهم جامعة القاضي عياض بمراكش وجامعة الحسن الأول في مدينة سطات بالدار البيضاء، وذلك في إطار تحقيق الرغبة المشتركة في دعم البحث العلمي في مجال فض المنازعات والاستثمار والعمل على ترجمة بعض الدراسات المتعلقة بتسوية المنازعات بالوسائل البديلة خصوصا التحكيم، كما يأتي توقيع الاتفاقيات انطلاقا من الرغبة في التعاون المشترك لدعم ممارسة التحكيم المؤسسي وتعزيز منظومة التحكيم في الوطن العربي.

وقع من جانب مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أمينه العام أحمد نجم ومن جانب جامعة القاضي عياض رئيسها عبداللطيف الميراوي، ومن جانب جامعة الحسن الأول رئيسها أحمد نجم الدين.

جاء ذلك في زيارتين منفصلتين لأمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لكل جامعة إذ تم استقبال وفد المركز وتقديم عرض حول الجامعتين ومساهمتهم في مجال نشر ثقافة الوسائل البديلة، فيما قدم مركز التحكيم الخليجي عرضا عن المركز وقوة أحكامه ونفاذها في دول المجلس والدول الأخرى.

وبهذه المناسبة، قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم بأن توقيع المذكرتين تأتي في سياق دعم أهداف المركز في نشر الثقافة التحكيمية ودعم البحث العلمي في المجالين القانوني والتحكيمي.

وأشار نجم إلى توقيع المذكرتين يتبعه مشاريع مستقبلية خصوصا في مجال علاقات الإستثمار بالتحكيم حيث سيتم العمل مع الجامعتين على ترجمة بعض الدراسات في مجال فض المنازعات بالوسائل البديلة خصوصا بالتحكيم.

واحتلت جامعة القاضي عياض بمراكش المرتبة الأولى على الصعيد الوطني ومكانة متميزة في الترتيب العالمي الخاص بالجامعات بدول مجموعة "البريكس" والتي تضم (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، ودول الاقتصاديات الصاعدة)، وذلك حسب تصنيف "تايمز" للتعليم العالي. وجاءت جامعة القاضي عياض في المرتبة الـ83 من بين 700 جامعة شملها التصنيف الذي أنجز خلال ديسمبر الماضي.

أما جامعة الحسن الأول والتي تقع بمدينة سطات بالدار البيضاء تضم كل من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، كلية العلوم والتقنيات، والمدرسة الوطنية للتجارة.

وأشارت المذكرة الموقعة بين المركز وكلا الجامعتين على ضرورة التعاون لجعل التحكيم التجاري وسيلة شائعة لتسوية المنازعات الناشئة عن المعاملات التجارية الدولية، وذلك انطلاقاً من قناعة الجانبين بأن اللجوء إلى التحكيم يمنح الثقة والاستقرار للتجارة الدولية من خلال إجراءات سريعة وسرية وعادلة واقتصادية.

وتضمنت بنود الاتفاقية تقديم كل طرف للآخر التسهيلات والخدمات الإدارية المتاحة والمتعلقة بالأنشطة المشتركة، كما نصت الاتفاقية على ضرورة التشاور والتنسيق بشأن توحيد وجهات النظر والرؤى في المسائل ذات الشأن الإقليمي أو الدولي المتعلقة بالتحكيم، ودعم وجهات النظر المشتركة لما فيه مصلحة التحكيم العربي، وتعزيز التواجد لممثلي الطرفين في المؤتمرات والملتقيات والمنتديات المقامة في بلد الطرفين.

كما تضمن الاتفاق تبادل المعلومات والدراسات والتقارير والأبحاث والإصدارات العلمية والمجلات والنشرات المتعلقة بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في إعداد البحوث والدراسات التي من شأنها النهوض بمنظومة التحكيم التجاري العربي، وكذلك تعزيز التعاون في نشر المعلومات التعريفية للأنشطة والفعاليات والبرامج التدريبية بنشاط الطرفين سواء في المجلة أو النشرة الداخلية أو على الموقع الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي.