يستقبل الإعلاميون البحرينيون اليوم العالمي لحرية الصحافة (الثالث من مايو) بمحاكمات تطال زملاءهم وبأحكام قاسية بلغت في أقصاها السجن عشر سنوات وبقاء آخرين خلف القضبان، ويحاكم آخرون بتهم تتصل بحرية التعبير عن الرأي، كما بقي الصحفيون الذين تمت اقالتهم على خلفية آرائهم السياسية أو إنتمائهم الطائفي دون عودة إلى أعمالهم رغم ورود أسماء عدد منهم في قائمة المفصولين الأخيرة.

وترى مجموعة "بحرين 19" انه لمن الظلم ان تقدم السلطات في البحرين على اعتقال وسجن المصورين والمدونين على خلفية ممارستهم لعملهم وهواياتهم واستخدامهم لحقهم في التقاط الصور أو الكتابة لما يقع على أرضهم بغية النشر أو التوثيق لقضايا سياسية، اجتماعية، تتعلق بحقوق الانسان وغيرها، باعتبار ان ذلك يشكل حقا أقرته القوانين والمباديء والأعراف الدولية ناهيك عن القوانين والتشريعات الوطنية وفي مقدمتها الدستور وميثاق العمل الوطني.

وتستنكر مجموعة "بحرين 19" استمرار اعتقال المصورين أحمد حميدان الذي حكمت عليه المحكمة في قضية لم تقدم النيابة العامة أي دليل مادي غير اعترافاته التي سحبت تحت التعذيب والمصادر السرية كدليل على قيامه بها، والمصور حسين حبيل والناشط الالكتروني جاسم النعيمي والفنان صادق الشعباني الذين حكمت عليهم المحكمة بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهم بتهم فضفاضة تتضمن التحريض على كراهية النظام والسعي عبر النشر والكتابة لاسقاط النظام، والدعوة لتظاهرات غير مرخصة، في تهم كيدية بسبب نشاطهما الإعلامي.

واستنكرت المجموعة باﻹضافة إلى ذلك كله استمرار اعتقال المصور أحمد الموسوي خصوصا بعد حديثه عن تفاصيل التعذيب الذي تعرض له في مبنى التحقيقات الجنائية عند اعتقاله واستهدافه بسبب نشاطه كمصور، وينسحب الحال على المصور قاسم زين الدين والمصور جعفر مرهون اللذين حكما في أكثر من قضية وينتظران حكماً في قضية أخرى، لا يتوافر في أي منها أي أدلة مادية على مشاركتهما في التجمهر غير المرخص أو أعمال الشغب سوى الاعترافات التي سحبت تحت التعذيب، وذلك استهدافا لنشاطهما الإعلامي.

كما تستنكر بحرين 19 استمرار اعتقال المدون (الشاب) منصور الجمري بعد اعتقاله في يناير 2014، وكذلك الحكم على الناشط الالكتروني علي معراج الذي حكم بالسجن لمدة عامين ونصف بتهمة اهانة الملك عبر أحد المواقع الالكترونية.

وتطالب بحرين 19 السلطات بسرعة إطلاق سراح جميع الإعلاميين والمصورين المعتقلين دون تهم حقيقية وإسقاط التهم الجنائية التي تم إلصاقها بهم، كما دعت لاحترام الرأي والرأي الآخر وإتاحة المجال للتعبير عنه عبر وسائل الإعلام المرخصة في البلاد كالصحف ومحطات التلفزة والإذاعات.

وفي السياق ذاته تعبر "مجموعة بحرين 19" عن قلقها إزاء تدهور حال الصحافة في البحرين أثر الحملة الأمنية لقمع الحريات العامة منذ مارس 2011، واستمرار دفع الصحفيين والمدونين وحتى المغردين ثمن تعبيرهم عن رأيهم الذي يكفله لهم القانون الدولي، ومباديء حقوق الإنسان.

وتعود بحرين 19 بالمطالبة بمحاكمة قاتلي الناشر عبدالكريم فخرواي، والمدون زكريا العشيري، والمصور أحمد إسماعيل الذين لم يتم الكشف عن المسئول عن قتلهم ولم يتم التخلي عن السياسة ذاتها باقصاء الرأي الآخر عبر القتل والتعذيب التي راح ضحيتها هؤلاء الشهداء.

وتدعو "بحرين 19" المؤسسات الإعلامية والحقوقية لممارسة دورها الذي كفله القانون بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحماية الجسم الإعلامي الذي تهدده أوضاع أمنية غير مستقرة، في ظل رعاية المجلس الوطني بتكريس لواقع استهداف الصحفيين والإعلاميين وتهميش الأصوات الحرة ومحاربتهم في أرزاقهم وتنقلاتهم.

كما تشجب بحرين 19 تعطيل أو تأخير إصدار التصريحات اللازمة لبعض مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية من البحرينيين، ودعت لافساح المجال أمام المراسلين الصحفيين العاملين في صحف وقنوات ومحطات خارجية، لتغطية الأحداث بحرية واستقلالية دون إيقاف بعضهم خلال تغطية الاشتباكات والاحداث الأمنية والطلب منهم مغادرة المنطقة، وعدم نقلهم لمراكز الشرطة، أو تعطيلهم عن تغطية الحدث، والسماح للصحافيين الأجانب بحرية دخول المملكة وتغطية الأحداث فيها.

وترى "بحرين 19" أن الإعلام الرسمي وشبه الرسمي لا يزال يقصي مكونا كاملا من الشعب البحريني في تغطياته، حيث يقتصر الظهور الإعلامي على فئة معينة، مفسحا المجال لرأي واحد فقط للظهور والبروز على شاشة قنواتها التلفزيونية والإذاعية وصحفها اليومية باللغتين العربية والإنجليزية، ناهيك عن استهداف هذا المكون لأسباب سياسية أو طائفية بشكل منتظم في الأعمدة والمقالات والتقارير المليئة بالتشويه غير المستند إلى أية معلومات موثقة بل لمجرد بث روح الكراهية وتنفيذ سياسات التشطير فضلا عن بث الإشاعات والفبركة الرخيصة.

وتعبر مجموعة "بحرين 19" عن قلقها من استمرار عدم إقرار قانون الصحافة والنشر، وتدعو لإقرار قانون عادل يحفظ حرية الرأي والصحافة، ويعترف بالاعلام البديل أو ما يُعرف بصحافة المواطنة كأداة تعبير عن الرأي وجزء من منظومة عالم النشر والصحافة، ويسعى لضمان عدم انحرافه والاستفادة منه في توسيع الحوار المجتمعي وتعميق الحريات والديموقراطية.