صرحت وزيرة الدولة لشئون الإعلام، سميرة إبراهيم بن رجب، أن الهيئة العليا للإعلام والاتصال قد أوصت بتحويل ملفات شركة نورسات والعقود والاتفاقيات ذات العلاقة بعملها في مملكة البحرين، إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية، لحصر جميع المخالفات والانتهاكات التي حصلت خلال الفترات الماضية في هذا الشأن.

وكانت الهيئة العُليا للإعلام والاتصال قد أوصت بوقف بثّ القنوات الفضائية المخالفة، التي تبثّ من مملكة البحرين، لعدم التزامها بالقواعد السيادية والقانونية بالبحرين، كما أوصت بالتحقيق في التصاريح التي أعطيت لهذه القنوات، ومدى التزامها ببنود الاتفاقيات والأنظمة والقوانين.

وأوضحت وزيرة الدولة لشئون الإعلام، سميرة إبراهيم بن رجب، بأنه بعد مراجعة تصاريح وعقود شركة نورسات فقد تبين بأن الشركة قد انتهكت بنود اتفاقية إنشاء منصة البث الفضائي الموقعة بين هيئة شئون الإعلام والشركة، وذلك من خلال إطلاق قنوات فضائية بدون أخذ الموافقة الرسمية من الهيئة على إطلاقها، في انتهاك صريح لبنود الاتفاقية.

وأضافت بأن هيئة شؤون الإعلام ستمضي في اتخاذ الإجراءات القانونية لإنهاء الاتفاقية الموقعة مع الشركة طبقا للقوانين والإجراءات المعمول بها، كما سيتم التحقيق مع المسئولين اللذين تعاملوا مع الشركة المعنية خلال الفترات السابقة.