كشف وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد أن شركات عالمية تقدمت بطلبات بشأن إنشاء وتشغيل القطار بين السعودية والبحرين، وأن الانتهاء من دراسة المشروع في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال الوزير: «وصلتنا الكثير من الطلبات بعد اجتماع الجانبين السعودي والبحريني من شركات عالمية عدة، إسبانية وصينية وأميركية وغيرها، والتي كانت تود أن تقدم خدماتها من حيث الإنشاء أو التشغيل في هذا المشروع الضخم الذي سيكلف المليارات.

وأضاف أحمد في حوار مع صحيفة «اليوم» السعودية، إن عدد الشركات الفاعلة التي فيها استثمار سعودي في البحرين نحو 315 شركة، بينما يبلغ عدد الشركات السعودية العاملة والمسجلة في البحرين نحو 43 شركة كبرى، مشيراً إلى أن من بين أبرز المستثمرين مجموعة المملكة القابضة وشركة فيفا والشركة العربية للسكر التي اتخذت من مدينة سلمان الصناعية مقراً لعملياتها في البحرين، وغيرها الكثير من الشركات التي تملك أسهماً في كبريات المؤسسات في البحرين مثل شركة سابك التي تمتلك حصة في شركة البحرين للألمنيوم، ويوجد في البحرين عدد من المؤسسات السعودية العاملة في مجال الخدمات المالية والتأمين مثل البنك الأهلي التجاري والشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني وشركة AXA للتأمين.

وأكد الوزير أن البحرين لا تفرق بين المستثمر السعودي والمستثمر البحريني. وقال: «لا توجد هناك أي فوارق في الشروط والخدمات والمزايا ليس فقط بسبب قوانين مجلس التعاون الخليجي، بل بسبب العلاقة التاريخية والأخوية والتكامل الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى وجود جسر الملك فهد الذي تجاوز عمره الثلاثين عاماً».

وشدد أحمد على أن «البحرين توفر بيئة استثمارية ممتازة للمستثمرين وتستقطب جميع المستثمرين من جميع دول العالم»، مشيراً إلى أن جميع المستثمرين والمستثمرات السعوديين اختاروا البحرين؛ لمعرفتهم بالبحرين ومميزاتها الاقتصادية بوضوح».

وقال: «البحرين دائماً ما تعتبر سوقاً مفتوحةً للجميع، ومن المميزات عدم احتياج أي من المستثمرين والمستثمرات إلى أي وسيط أو وكيل أو شريك من مملكة البحرين، فالمستثمر السعودي يمكنه الاستثمار بنسبة 100 في المئة في السوق البحريني، إلا أن أمر الشريك البحريني هو أمر اختياري لزيادة الفائدة عبر التكامل بين الطرفين».

وأضاف الوزير: «نحن في البحرين لا نسوق لأنفسنا بصفة الاقتصاد البحريني، بل على العكس، نعتبر الاقتصاد البحريني جزءاً فعالاً من الاقتصاد الخليجي المتكامل، وعلى هذا الأساس نقوم بالتسويق لمملكة البحرين كجزء من الاقتصاد الخليجي الكامل، لكن لاشك أن سوق المملكة العربية السعودية تعتبر الحاضن الأكبر للبحرين على المستوى الاقتصادي».

وعن الخطط المستقبلية لمجلس التنمية الاقتصادي لمواجهة التحديات، بيَّن أن البحرين تعمل على خلق الكثير من فرص العمل لتغطية نسبة البطالة في البحرين، التي لا تتجاوز الـ 4 بالمئة والتي لا تعد إحدى المشكلات الكبرى بحد ذاتها، بل إحدى التحديات التي تسيطر عليها، مؤكداً أن الفرص متوافرة، وان العمل الآن هو رفع كفاءة فرص العمل للمواطن البحريني في القطاعات ذات القيمة المضافة والجودة العالية للمواطنين والتي توفر الدخل العالي والمناسب، فالهدف الأساسي هو خلق الفرص الجيدة عبر دعم التعليم والتدريب وتنمية المهارات.

وأشار الوزير كمال أحمد إلى أنه بحسب تقرير «كاي بي إم جي» للعام الماضي، فإن كلفة إقامة الأعمال في البحرين تعتبر أحد أقل كلف إقامة الأعمال في الخليج، وكذلك فإن البحرين صنفت الرابعة عالمياً من أصل 189 دولة من حيث سهولة التعامل مع تراخيص البناء والإنشاء، وذلك بحسب تقرير البنك الدولي لسهولة إنجاز الأعمال للعام 2013، كما تعتبر البحرين في المرتبة الـ 30 عالمياً من ناحية تسهيلات التجارة في العام 2012 بحسب مؤشر تمكين التجارة.

كما أن التطور الاقتصادي في القطاع الاستثماري في نمو مستمر، فقد ارتفعت نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين في العام 2012 إلى 14 بالمئة، حيث بلغت 891 مليون دولار أميركي.

وقال وزير المواصلات رئيس مجلس التنمية الاقتصادية بخصوص تأثيرات الأزمات المالية إنه «بعد مرور العالم بالأزمة المالية والاقتصادية انخفضت نسبة الاستثمارات في العالم، لكن في مملكة البحرين الوضع مختلف، فقياس حجم الاستثمارات تكون نسبة إلى الناتج الاجمالي المحلي للمملكة، ففي العام 2012 كان حجم الاستثمارات 891 مليون دولار، وهو الرقم الذي يعتبر أقل من حجم الاستثمارات قبل الأزمة المالية والذي وصل إلى 30 مليار دولار سابقاً، وحجم الاستثمار نسبة من قيمة الاقتصاد ومملكة البحرين دائماً ما تكون من الدول التي يرتفع فيها حجم الاستثمار عادة؛ وذلك بسبب وجود القطاع المالي ووفرة المؤسسات المالية، وهناك تفاؤل كبير برفع هذه النسبة؛ بسبب الخطط التنموية والمشاريع الحكومية المقبلة التي ستجذب الكثير من الاستثمارات، فالعالم اليوم بدأ بالعودة إلى وضعه الاقتصادي، وذلك بعودة ثقة المستثمرين، إضافة إلى أن المستثمر السعودي يمثل الشريك التجاري وأكبر المستثمرين في البحرين، بحيث تصل قيمة رأس المال السعودي في الاستثمارات البحرينية قرابة 1.4 مليار دينار بحريني».

وفيما يتعلق بمشروع سكة الحديد بين البحرين والسعودية، بيَّن الوزير أن المشروع في المرحلة الأولية من الدراسات لربط البحرين بالسعودية عبر مسار السكة الحديد، الذي يحتاج إلى المزيد من الدراسات البيئية والفنية لتحديد المسار المناسب، كون السكة الحديد ستبنى فوق سطح البحر وستكون موازية لجسر الملك فهد وهو المشروع الذي قد يستغرق تنفيذه من 7 إلى 10 سنوات على مدى سرعة الإنشاء والتشغيل والتفعيل، وقد تم تكليف مؤسسة جسر الملك فهد بالدراسة الأولية، وبالفعل قاموا بتعيين شركة استشارية وبدأوا بالدراسة التي من المتوقع انتهاؤها وظهور نتائجها في شهر سبتمبر المقبل، وهي الدراسة التي ستوضح الخطوات الأولية والقادمة لبدء تنفيذ المشروع الذي يعتبر ضمن مشروع سكة الحديد الخليجية وليس مشروعاً منفصلاً.

وتحدث الوزير عن ضرورة تسريع وتيرة العمل، فقد تجاوز حجم التبادل التجاري ما بين البحرين والسعودية ما يفوق 2 مليار دولار أميركي خلال العام 2011، 1.88 مليار دولار من التبادل التجاري في القطاع غير النفطي و456 مليون دولار من الصادرات النفطية.