توقع وزير شئون المواصلات كمال أحمد أن يتم إرساء عقد امتياز تشغيل النقل العام نهاية الشهر الجاري.

وذكر أحمد في تصريح مقتضب جداً لـ «الوسط» في معرض ردِّه على تطورات الموضوع «الآن هو في مرحلة المناقصة وتم الإعلان عن ذلك».

وعن موعد الإرساء قال أحمد على هامش حفل تكريم لشخصيات اقتصادية بحرينية مساء أمس الأول (السبت) في فندق السوفتيل بالزلاق: «تستطيع القول إن ذلك سيحصل في نهاية شهر مايو/ أيار»، ولم يرغب في الخوض في المزيد من التفاصيل.

ويتنافس على العقد تحالفان أحدهما بقيادة شركة يوسف بن أحمد كانو وآخر بقيادة شركة أحمد منصور العالي بعد عملية تأهيل خرج منه تحالف بقيادة شركة ناس، وذلك بعد خروج المشغل الحالي «كارس الإماراتية» المشتركة مع شركة عبدالله بن هندي.

وبحسب كراسة الدعوة، فإن مدة الامتياز تبلغ 10 سنوات. والعطاءات الفنية هي مرحلة أولى لتقييم الشروط والمميزات الفنية للعروض المتنافسة قبل طلب عطاءات مالية.

قال وزير المواصلات كمال أحمد في تصريحات سابقة: إن خطة وزارة المواصلات تهدف إلى تصميم شبكة جديدة للنقل العام وتأهيل مشغل جديد للشبكة، وزيادة أسطول حافلات النقل الجماعي من 35 حافلة فقط حالياً إلى 128 حافلة.

وتدير «كارس»، منذ 2003 حين خصصت خدمات النقل العام، أكثر من خمسين حافلة موزعة على مناطق البحرين، تنقل أكثر من 25 ألف راكب يومياً، إلا أن زيادة هوامش الربحية تتطلب رفع أسطول حافلاتها وتقديم خدمات إضافية، إذ تستخدم «كارس» حافلات «اليورو2» المكيفة من نوع «مرسيدس»، وتبلغ كلفة الحافلة الواحدة أكثر من 50 ألف دينار.

وفي السياق نفسه، أوضحت وثائق أن شركة True Form LLC حصلت على عقد من وزارة المواصلات بنحو 3.3 ملايين دينار لعمليات التجديد.

وتنوي وزارة المواصلات تطوير محطات الوقوف للحافلات وزيادتها من 580 محطة إلى 871 محطة، وإعادة نشرها على نطاق جغرافي أوسع يغطي جميع مناطق البحرين.