قال بيت التمويل الخليجي انه قدم أمس (الأربعاء) عريضة لدى هيئة أسواق المال الكويتية تتعلق بالقرار التأديبي، الذي أصدرته الهيئة في (17 أبريل/ نيسان 2014)، مؤكداً أن زيادة حجم التداول الملاحظ بتاريخ (19-21 مايو/ أيار2013) لم يكن بسبب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بتاريخ (30 مايو 2013)، وأعلن عنها لاحقاً بتاريخ (3 يونيو/ حزيران 2013) عقب الحصول على موافقات الجهات الرقابية.

ونفى المصرف في بيان له أمس أن تكون الهيئة فرضت عليه أية غرامات مالية، مشيراً إلى أن القرار تضمن إخضاع البنك للمراقبة لمدة ستة أشهر.

وأوضح «إن قرار مجلس التأديب التابع لهيئة أسواق المال الكويتية (رقم 50/2014)، الصادر في (17 أبريل 2014) يتعلق بحجم التداول المرتفع الذي تمت ملاحظته خلال شهر مايو 2013، حيث قام بيت التمويل الخليجي حينئذ بإصدار إخطار إلى الأسواق بأنه لم يكن هناك أي حدث رئيسي يكون قد أدى إلى هذا التداول غير الاعتيادي على أسهم بيت التمويل الخليجي. وفي وقت لاحق، في شهر يونيو 2013، أصدر بيت التمويل الخليجي إخطاراً يتعلق بتوقيع مذكرة تفاهم بين إحدى شركاته الزميلة ومؤسسة مالية أخرى».

وقال إنه في شهر سبتمبر/ أيلول 2013، أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية إخطاراً إلى بيت التمويل الخليجي يتعلق بالحدثين المذكورين أعلاه، كما استدعت الممثل القانوني لبيت التمويل الخليجي (المحامي) مطالبة إياه بتقديم تبرير من بيت التمويل الخليجي من خلال بيان كتابي حول المسألتين المثارتين من الإدارة القانونية بهيئة أسواق المال الكويتية، وفي شهر أبريل 2014، استدعى مجلس التأديب التابع لهيئة أسواق المال الكويتية الممثل القانوني لبيت التمويل الخليجي لإصدار قرارها.