قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي هشام الريس إن قرار مجلس التأديب التابع إلى هيئة أسواق المال الكويتية (رقم 50/2014) والصادر بتاريخ (17 أبريل/ نيسان 2014) لم يفرض أية غرامة مالية على بيت التمويل الخليجي واقتصر على إخضاع البنك بموجبه للمراقبة لمدة ستة أشهر.

وقرار هيئة اسواق المال الكويتية صدر على خلفية زيادة حجم التداول على أسهم بيت التمويل الخليجي بتاريخ 19 – 21 مايو/ أيار 2013 وتوضيحه أن لا حدث رئيسيّاً قد يكون أدى إلى مثل هذا الارتفاع، وبأنه غير مبرر.

وأضاف الريس ـ بحسب بيان صحافي نقلته «مباشر» ـ أن البنك لم يرتكب مخالفة ولم يغالط الحقيقة؛ لأنه في هذا التاريخ كان في مرحلة تفاوض عبر إحدى شركاته التابعة مع إحدى الجهات المالية ولم يكن الاتفاق أنجز بعد.

كما أشار إلى أن طبيعة عمل البنك وأعماله لكونه بنكا استثماريا قد تجعله معظم الوقت في حالة تفاوض مع جهة ما سواء بشكل مباشر أو من خلال إحدى شركاته التابعة، وهو لن يعلن مثل هذه التفاوضات؛ لأنها تخل بمبدأ السرية المتعارف عليه بمثل هذه التفاوضات، ولأن إعلانها قد يربك المفاوضين وقد يؤدي إلى ضياع الصفقة، مؤكدا أن البنك قد أرسل توضيحا للبورصات فور إتمام مذكرة التفاهم المشار إليها.

وأوضح الريس أن هذا الأمر يتعلق بحجم التداول المرتفع الذي تمت ملاحظته خلال شهر مايو 2013، حيث قام بيت التمويل الخليجي حينئذ بإرسال توضيح إلى الأسواق بأنه لم يكن هناك أي حدث رئيسي يكون أدى إلى هذا التداول غير الاعتيادي على أسهم بيت التمويل الخليجي. وفي وقت لاحق، في شهر يونيو/ حزيران 2013، أرسل بيت التمويل الخليجي توضيحاً يتعلق بتوقيع مذكرة تفاهم بين إحدى شركاته الزميلة ومؤسسة مالية أخرى.

وأضاف أنه في شهر سبتمبر/ أيلول 2013، أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية إخطاراً لبيت التمويل الخليجي يتعلق بالحدثين المذكورين أعلاه، كما استدعت الممثل القانوني لبيت التمويل الخليجي (المحامي) مطالبة إياه بتقديم تبرير من بيت التمويل الخليجي من خلال بيان كتابي حول المسألتين المثارتين من الإدارة القانونية بهيئة أسواق المال الكويتية.

كما بين الريس أنه في شهر إبريل/ نيسان 2014، استدعى مجلس التأديب التابع إلى هيئة أسواق المال الكويتية الممثل القانوني لبيت التمويل الخليجي لإصدار قراره، لافتاً إلى أن بيت التمويل الخليجي قام بتقديم عريضة لدى هيئة أسواق المال الكويتية فيما يتعلق بهذا القرار في 6 مايو 2014 حيث يرى البنك أن زيادة حجم التداول الملاحظ بتاريخ 19-21 مايو 2013 لم يكن بسبب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بتاريخ 30 مايو 2013 وأعلنها لاحقا بتاريخ 3 يونيو 2013 عقب الحصول على موافقات الجهات الرقابية.

وأعلن بيت التمويل الخليجي، أمس في بيان لسوق دبي وبورصة البحرين، أنه فيما يتعلق بقرار مجلس التأديب التابع لهيئة أسواق المال الكويتية الصادر بتاريخ 17 إبريل 2014، يفيد البنك أن هذا الأمر تعلق بحجم التداول المرتفع الذي تمت ملاحظته خلال شهر مايو 2013.