يحتل عنف الدولة ضد المعارضة السياسية مساحات متزايدة في الأخبار اليومية. ويبلغ عنف السلطات في بعض الدول النامية حدّ استخدام قوات الأمن لإخماد معارضة الشعوب الأصلية وتسخيرها في عمليات استخراج الموارد، في خدمة تحالف الحكام مع الشركات الكبرى.

فتخضع الشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم لعمليات طرد مستمرة من أراضيها لصالح أنشطة قطاع استغلال الموارد الطبيعية والمعدنية. وعندما تفشل السبل الرسمية لحل مظالم الأهالي، كثيراً ما يعاملون بقوة غير متكافئة، ويتم اعتقالهم واحتجازهم بأساليب غير قانونية، ناهيك عن تجريم قادة الاحتجاجات.

وعن هذا، صرح مانديب تيوانا - من التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين (CIVICUS)، ومقره جوهانسبرغ - بأن الضحية هي ثقة الشعوب في حكومات تمثلهم.

لكن هذه الممارسات ليست جديدة. فقد سجّل إطلاق قوات الشرطة النار على 34 من عمّال المناجم المضربين في منجم البلاتين الذي تستغله شركة «لونمين» ومقرها بريطانيا - في منطقة ماركيانا في جنوب إفريقيا في العام 2012 - لحظة فاصلة في سجلّ عنف الدولة والشركات ضد المواطنين.

وفي العام نفسه، أمرت حكومة بنما قوات الأمن بإطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ضد شعب «نغابي - بجل» الأصلي أثناء مظاهرة ضد تعدين النحاس في أراضيهم؛ ما أدّى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

وفي بيرو في العام نفسه، انقضّت قوات الشرطة على تظاهرات شعبية ضد الأضرار البيئية الناتجة عن منجم النحاس»تيانيا» في مقاطعة أسبينار - وهو المنجم الذي تملكه شركة أكستراتا السويسرية؛ ما أسفر عن اثنين من القتلى.

وتكررت هذه الظاهرة في كثير من الأحيان في بابوا غينيا الجديدة؛ إذ يعيش 28 في المئة من الشعب تحت خط الفقر، علماً بأن قوات الشرطة المتنقلة في بابوا غينيا الجديدة قد تلقت عقود تمويل من الحكومة الأسترالية، وهي التي تملك حصصاً في مشاريع استغلال الموارد، مثل «إكسون موبيل».

ففي نيجيريا، جمعت النخب المحلية والأجنبية ثروات كبرى جراء 50 عاماً من التنقيب عن النفط في منطقة «دلتا النيجر» من قبل الشركات - بما فيها «شل» و «شيفرون تكساكو» - المتحالفة مع سلطات الدولة.

وفي حين تتجاوز عائدات النفط التي تحصلها الحكومة 350 مليار دولار، يعيش 69 في المئة من أهالي «أوغوني» و «ايجاو» المحليين في حال فقر.

كاثرين ويلسون

وكالة إنتر بريس سيرفس