قدم النائب عادل العسومي سؤالاً إلى وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني هذا نصه: "كم شارع سكني تم تحويله إلى شارع تجاري منذ عام 2000م لغاية 2014م كلا على حده وكل سنة على حده في البحرين والعاصمة والحورة والقضيبية (الدائرة الأولى العاصمة)؟.

وكم منطقة سكنية تم تحويلها إلى منطقة تجارية في البحرين والعاصمة والدائرة الأولى العاصمة كلا على حده وكل محافظة على حده وكل سنة على حده؟ وهل تم تحويل الشوارع والمناطق السكنية إلى تجارية بالآلية القانونية المتبعة؟ وهل تم الالتزام باشتراطات التحويل إلى مناطق تجارية واستثمارية؟".

وأضاف: "كم عدد الشوارع والمناطق التي تم تحويلها بالآلية القانونية؟ وما هي مدى قانونيتها؟ وهل تم مطابقتها مع الاشتراطات والتصنيفات الفنية لهذا التحويل؟ وكم منطقة وشارع تم تحويله دون إتباع الآلية القانونية؟ ولماذا لم يتم إتباع الآلية القانونية الدائرة الأولى في العاصمة والبحرين كلا على حده؟ وما هي الآلية القانونية لتحويل الشوارع والمناطق من سكنية إلى تجارية واستثمارية؟ وهل تقوم الوزارة بعمل دراسة على المنطقة أو الشارع الذي يتم تحويله إلى تجاري مثل سعة الشارع ومساحته ومدى توفير المواقف والازدحام المروري الفعلي للشارع أو المنطقة السكنية وحاجة المنطقـة لذلك ومــدى تأثيــر علــى السكان والأهالي؟ وهل يراعى فيها تضـرر أهالي المناطق وهل يتم تحديد المعايير التجارية بما يتناسب مع ضرورة الشارع على تحمل تلك المعايير؟".

وتابع العسومي في سؤاله: "هل تم إعطاء رخص لأسواق كبرى في منطقة الحورة والقضيبية أو العاصمة كلا على حده؟ وهل تم إعطاء الرخـص وفـق الالتزام بالمعايير الموضوعة وبالأخص الفنية والقانونية؟ وإذا كان الجواب بلا لماذا تم إعطاء مثل تلك الرخص خاصة فيما يتعلق بالازدحام المروري والمواقف؟ وهل تتحمل الشوارع التي تم اعطاءها تراخيص لمحلات كبرى دون الالتزام بالاشتراطات الفنية والقانونية؟ وهل تم دراسة ضرورة الشوارع على وجود تلك الأنشطة؟".