أعرب عدد من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان عن القلق إزاء إصدار أحكام ضد المدون السعودي رائف بدوي تشمل السجن لمدة عشر سنوات، وألف جلدة، وغرامة تقدر بمليون ريال سعودي.
وشدد الخبراء على ضرورة إلغاء تلك الإدانة "المشينة" والإفراج فورا عن السيد بدوي، وقالوا إنه أدين بسبب التعبير السلمي عن آرائه فيما يخص القضايا الدينية وغيرها من أمور.
وحث مقررو الأمم المتحدة الحكومة السعودية على الشروع في إدخال إصلاحات أكثر شمولا ليتوافق نظامها القضائي مع المعايير الدولية.
وأعرب الخبراء عن القلق لأن الاتهامات الموجهة للسيد بدوي تبدو جزءا من ممارسة مستمرة من الملاحقة القضائية ضد من يعبرون علنا عن وجهات نظر دينية مخالفة في السعودية.
وقد احتجز رائف بدوي، الذي شارك في تأسيس موقع الشبكة الليبرالية السعودية، في يونيو عام 2012 لاتهامه بتأسيس موقع إلكتروني ليبرالي "يعتمد فكرا ليبراليا" ولإهانته للإسلام، كما قالت الاتهامات، بعدما نشر عددا من المقالات على موقعه ووسائل التواصل الاجتماعي.
وذكـّر الخبراء الحكومة السعودية بالمعايير الدولية الخاصة بحريتي التعبير والاعتقاد والالتزام بضمان معاملة السجناء بصورة إنسانية.
وقالوا، في بيان صحفي، إن العقاب البدني مثل الجلد ينتهك القانون الدولي الذي يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المهينة.
أصدر البيان الصحفي هاينر بيليفيت المقرر الخاص المعني بحرية الأديان، وفرانك لارو مقرر حرية التعبير، وخوان منديز مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بقضايا التعذيب، ومادس أنديناس رئيس مجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي.
اى خبراء
البحرين التى اكثر دوله فى حريه فى الخليج لم تستطعوا ان تحرروا حقوقى على مستوى العالم منشود فى مواقفه المشرفة والرجوليه ما فلحتم بتحريرة كن السجن فما بلك فى دوله تعيش فى الحصر الظلامى