أعلن كل من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، مؤسسة تابعة لمجموعة البنك الدولي و تعنى بتقديم التأمينات ضد المخاطر السياسية، والهيئة العامة للاستثمار في اليمن اليوم الجمعة ( 16 مايو / أيار 2014) أنهما سيتعاونان لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى اليمن.

ووقعت الوكالة والهيئة مذكرة تفاهم تلزم الطرفين بزيادة التعاون بينهما وزيادة الوعي العام بشأن أدوات ادارة المخاطر، كالتأمين ضد المخاطر السياسية، وذلك من خلال المؤتمرات المشتركة والندوات والدورات التدريبية.

وفي هذا الصدد تقول نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، كايكو هوندا "إن مساندة تدفق الاستثمارات على البلدان المتأثرة بالصراع تمثل منذ سنوات طويلة حجر زاوية في استراتيجية عملنا... ونأمل أن يساعد تعاوننا مع الهيئة العامة للاستثمار في اليمن في جلب الاستثمارات إلى اليمن التي من شأنها أن تحقق النمو الاقتصادي وتتيح الفرص للشعب اليمني."

ومن جانبه قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار يحيي محسن: "إننا ممتنون لما تقدمه الوكالة من مساندة في حين نبني على جهودنا لمساعدة اقتصاد اليمن كي يصبح أكثر تنوعا... وقد التزمت حكومة اليمن بتوفير بيئة الأعمال التي تجذب مزيدا من الاستثمارات إلى البلاد. ويعد إنشاء الهيئة العامة للاستثمار وتعاوننا مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار خطوة هامة في هذا الاتجاه.

وتشمل أنماط الاستثمار التي يمكن أن تغطيها الوكالة أسهم رأس المال، وقروض المساهمين، وقروض غير المساهمين، وضمانات معينة لقروض المساهمين، وعقود الإدارة، وتوريق الأصول، وإصدار سندات سوق رأس المال، والتمويل التأجيري، والخدمات، ومنح حقوق الامتياز، وعقد اتفاقيات الترخيص. ويمكن أن تحقق المشاريع التي تساندها الوكالة أثرا قويا على التنمية من خلال خلق الوظائف، ونقل المهارات والتكنولوجيا، ومساعدة البلدان على استغلال الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة بيئيا.