أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن القلق البالغ بشأن وضع السيدة السودانية الحامل مريم إبراهيم التي حكم عليها يوم الخميس بالإعدام والجلد.

وكانت المحكمة قد أيدت، في الحادي عشر من مايو/ أيار، اتهام مريم إبراهيم بالردة والزنا وألغت زواجها برجل مسيحي وأعطتها مهلة ثلاثة أيام للعودة إلى الإسلام.

وبعد رفضها التخلي عن ديانتها المسيحية أدينت مريم إبراهيم وفق القانون الجنائي لعام 1991.

وقال المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، إن على الحكومة السودانية الالتزام بحماية حرية الأديان، وأضاف في مؤتمر صحفي في جنيف:

"نشعر بالقلق إزاء السلامة الجسدية والنفسية للسيدة إبراهيم الحامل في شهرها الثامن، وسلامة ابنها البالغ من العمر عشرين شهرا والمحتجز معها في سجن أم درمان للنساء قرب الخرطوم في ظروف قاسية كما تفيد التقارير. ونحث الحكومة السودانية على الوفاء بالتزاماتها وفق القانون الدولي لحماية الحق في حرية الأديان، المنصوص عليه في المادة الثامنة عشرة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدق عليه السودان."

وأضاف كولفيل أن على حكومة السودان ضمان عدم حرمان السيدة مريم إبراهيم وابنها بشكل تعسفي من حريتهما والحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة وغير منحازة.

وأشار روبرت كولفيل إلى أن عقوبة الإعدام يجب ألا تصدر إلا بشأن أكثر الجرائم خطورة وبعد تطبيق صارم لضمانات المحاكمات العادلة.