أعلنت مالي اليوم الأحد (18 مايو / أيار 2014) "الحرب على الارهابيين" غداة مواجهات دامية في كيدال (شمال)، معقل المتمردين الطوارق، حيث يحتجز ثلاثون موظفا رسميا بحسب ما قالت باماكو.

وتحدثت السلطات المالية عن سقوط 36 قتيلا في هذه المواجهات بينهم ثمانية عسكريين اضافة الى احتجاز ثلاثين رهينة اثر معارك بين الجنود الماليين ومجموعات مسلحة. وتزامنت هذه التطورات الميدانية مع زيارة رئيس الوزراء موسى مارا لشمال البلاد ما يعكس مدى الوضع المتفجر في كيدال.

وقال مارا في اتصال هاتفي مع فرانس برس من غاو (شمال شرق) الاحد ان "الارهابيين اعلنوا الحرب على مالي. ان مالي اذن في حالة حرب ضد هؤلاء الارهابيين. سنعبىء الامكانات لخوض هذه الحرب"، متعهدا خوض "حرب من دون هوادة على هؤلاء الارهابيين".

وتوجه رئيس الوزراء السبت الى كيدال، كبرى مدن المنطقة والتي تبعد اكثر من 340 كلم شمال غاو، وذلك في اطار جولة في شمال مالي هي الاولى منذ توليه منصبه في بداية نيسان/ابريل.

واعلن وزير الدفاع والمحاربين القدامى سوماليو بوبييه مايغا في بيان الاحد ان الجنود الماليين تواجهوا السبت في كيدال مع "الحركة الوطنية لتحرير ازواد المدعومة من عناصر في مجموعات ارهابية".

وقال "خلال المواجهات، فقدت القوات المسلحة المالية ثمانية عناصر في صفوفها و25 جريحا، بينما قتل 28 وجرح 62 في صفوف المهاجمين".

وكان المتمردون الطوارق اعلنوا السبت انهم قتلوا اربعة عسكريين وتحدثوا عن جريح في صفوفهم.

واضاف ان "قواتنا استعادت السيطرة على كل الابنية الادارية باستثناء، حتى الان، مبنى المحافظة حيث تحتجز الحركة الوطنية لتحرير ازواد والارهابيون نحو ثلاثين موظفا رهائن".

وفي وقت سابق، تحدثت محافظة كيدال عن "فقدان" ثلاثين شخصا بينهم مدني وجنود.

والسبت، دانت بعثة الامم المتحدة في مالي التي ينتشر جنود تابعون لها في الشمال اضافة الى جنود في عملية سيرفال الفرنسية، "المواجهات في كيدال" لافتة في "حصيلة اولية" الى "23 جريحا" في صفوف عناصر شرطتها.

وكانت الحركة الوطنية لتحرير ازواد شنت في كانون الثاني/يناير 2012 هجوما على الجيش المالي في الشمال بالتحالف مع اسلاميين مسلحين. وبعد انقلاب عسكري في اذار/مارس من العام نفسه، سيطرت هذه المجموعات المختلفة على مناطق في شمال مالي سرعان ما طرد منها الطوارق بايدي جهاديين مرتبطين بالقاعدة.

لكن حركة تحرير ازواد تمكنت من العودة الى كيدال اثر تدخل عسكري دولي قادته فرنسا وادى العام 2013 الى طرد الجهاديين من كبرى مدن الشمال.

ورغم انتشار جنود ماليين وفرنسيين واممين فيها، فان السلطات المالية لا تسيطر فعليا على كيدال. وقالت مصادر عدة ان المدينة تحولت مرتعا للفوضى والنزاعات بين المجموعات المسلحة.

واكد وزير الدفاع المالي انه بعد مواجهات السبت "سيتم اتخاذ كل التدابير الملائمة لضمان امن الاشخاص والممتلكات في كيدال وتعزيز سيادة الدولة وحماية عملية الحوار السياسي".

واضاف لفرانس برس "سنضاعف عديد (جنودنا) اذا اقتضى الامر. الاجراءات اتخذت".

واثارت المعارك في كيدال ردود فعل مناهضة للقوتين الفرنسية والاممية على وقع اتهام فرنسا بدعم المتمردين الطوارق.

ومساء السبت، تجمع بضع مئات في ساحة الاستقلال في باماكو مطلقين شعارات تطالب ب"تحرير كيدال" وفق شهود.

وفي الاشهر الاخيرة، واظب الرئيس المالي ابراهيم ابوبكر كيتا على اتهام فرنسا بالاحجام عن اتخاذ تدابير بحق المتمردين الطوارق.