قررت لجنة المرافق العامة والبيئة خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الثلثاء (20 مايو / أيار 2014) برئاسة نائب رئيس اللجنة فؤاد أحمد الحاجي، رفع تقريرها بشأن المواد المعادة من مشروع قانون بشأن إيجار العقارات المبنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بإصدار قانون إيجار العقارات المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012م، وذلك تمهيداً لمناقشتها خلال الجلسة الاستثنائية الثانية لمجلس الشورى والتي ستعقد يوم الخميس 22 مايو الجاري.

وخلال الاجتماع الذي حضره وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، والوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بالوزارة خالد حسن عجاج، إذ جرى التباحث حول وجوب تسجيل العقود وأي تعديل يطرأ عليها، بالإضافة إلى الرسوم المطلوبة لذلك، فضلاً عن تفاصيل إقامة مكتب تسجيل الإيجارات واختصاصاته وطبيعة تكوينه وصفته الاعتبارية والصلاحيات الممنوحة له من حيث كونه مكتب قضائي أو إداري، حيث جرى الاتفاق على أن اللجنة ستعتبر قضائية وذلك بالاتفاق على تعيين قاضيين من أصل 3 أعضاء ضمنها.

من جهة أخرى واصلت اللجنة بحث مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2013م، وذلك بحضور ممثلي بيت التمويل الكويتي، قبل أن تنظر اللجنة في مشروع قانون بشأن البريد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2013م، حيث قررت دعوة المزيد من الجهات المعنية لعرض مرئياتها فيما يتضمنه المشروعان من مواد، على أن يتم مواصلة بحث المشروعان خلال الاجتماعات القادمة، والعمل على الانتهاء منهما في أقرب وقت ممكن.