أكد المشاركون في ورشة العمل الخليجية حول (دور تفتيش العمل في مكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر) على أن العمل الجبري والإتجار بالبشر ظواهر تمس حقوق الإنسان وتتعارض مع العمل اللائق، وهي ممارسات موجودة في كثير من دول العالم، وفقاً لما تبينه المعطيات والتقارير الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وأن مكافحة هذه الممارسات يستدعي تضافر جهود كافة الأطراف المعنية باعتباره مسؤولية مشتركة.

وأشادت الورشة التي نظمها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمركز العربي لإدارة العمل والتشغيل في تونس، واختتمت أعمالها يوم أمس (الثلاثاء) بالخطوات الايجابية التي قامت بها دول المجلس في مكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر على المستوى التشريعي والتنفيذي، ودعوتها لمواصلة جهودها وتعزيزها بما يخدم الحقوق الأساسية للعمالة وصيانة كرامتهم الإنسانية.

ودعت الورشة التي عقدت على مدى ثلاثة أيام في مملكة البحرين للعمل على تشكيل لجان أو أقسام معنية بمكافحة العمل الجبري في أجهزة تفتيش العمل بدول المجلس، تكون من مهماتها رصد ومراقبة كافة الممارسات التي تصنف من قبيل العمل الجبري، وتقوم بتقديم التقارير وضبط المخالفات والوقاية والنصح والإرشاد في هذا الخصوص ورصد الموارد المادية والبشرية التي تعينهم على تأدية أدوارهم بأكبر قدر من الفاعلية.

وكانت أعمال الورشة التي عقدت أعمالها في فندق رامي جراند بالعاصمة البحرينية المنامة، قد افتتحت بكلمة لمدير عام المكتب التنفيذي، عقيل الجاسم، رحب فيها بالمشاركين من وزارات العمل بدول مجلس التعاون في وطنهم الثاني البحرين، متمنياً لهم طيب الاقامة في هذا البلد المضياف، ولأعمال الورشة كل النجاح والتوفيق.

وقال الجاسم في كلمته "أن منظمة العمل الدولية والمنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة بالعمل والعمال، أصبحت تدرك يوماً بعد يوم بأن العمل الجبري والرق أصبح من الممارسات التي اتخذت اشكالاً وأصنافاً جديدة، قد تطال شريحة كبيرة من القوى العاملة، خاصة تلك العمالة التي تشد الرحال من دولة لأخرى طلباً للرزق، حتى أصدرت منظمة العمل الدولية عدداً من التقارير التي تناولت هذه المسألة بشيء من التفصيل والتشخيص، سعياً لمحاربة كافة اشكال انتهاك حقوق العمال وكرامتهم، وقبل ذلك كله، فإن الشريعة الاسلامية السمحاء حاربت الرق والعبودية بكافة أشكالها وأصنافها".

من جهته، أكد مدير المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل الاستاذ رابح مقديش على أهمية التعاون والتنسيق بين الدول العربية وبين الجهات الاقليمية لتعزيز قدرات المسؤولين والموظفين في الجهات الحكومية المعنية للتعرف على أشكال العمل الجبري والاتجار بالبشر، والعمل على محاربة هذه الآفة.

وثمن مقديش اختيار المكتب التنفيذي لهذا الموضوع، والذي يعد بحق موضوع المرحلة، لاسيما في ظل نية منظمة العمل الدولية على إصدار معيار جديد لاستكمال أحكام اتفاقية المنظمة رقم (29) بشأن العمل الجبري، في الدورة (103) لمؤتمر العمل الدولي التي ستعقد خلال شهر يونيو المقبل.

وشارك في الورشة مسؤولين في وزارات العمل بدول مجلس التعاون ومسؤولين في أجهزة التفتيش، وقد حاضر فيها كل من مستشار وزيرة التنمية الاجتماعية في البحرين أسامة كامل، ، الخبير في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من جمهورية مصر العربية صابر بركات، ومحمد أمين فارس، والخبراء في منظمة العمل الدولية جواكيم بنتدو نوناس وأندريا سالفيني.