أوضحت وزارة الأشغال- في بيان لها رداً على تقرير اللجنة البرلمانية بشأن مشكلة تجمع مياه الأمطار - بأنها شديدة الحرص على المال العام خلال تنفيذ كافة مشاريعها، مشيرة إلى أن تكاليف تشغيل وصيانة شبكة مياه الأمطار تكلف حوالي 8 مليون دينار سنويا، بينما تكاليف الحلول الموسمية المؤقتة (الصهاريج) لا تتعدى الــ 10%، وهو أمر لا يشكل هدرا ًللمال العام.

وأكدت الوزارة بأنها تركز على خدمات الصرف الصحي بمنظوماتها الثلاث (منظومة شبكة مياه الصرف الصحي والمياه المعالجة وشبكة مياه الأمطار) بحسب هذه الأولويات، إذ قامت بإيصال خدمة الصرف الصحي لحوالي 95% من السكان بالمملكة وهي نسبة عالية جداً.

وحول كفاءة شبكة مياه الأمطار، بينت وزارة الاشغال بأن الطرق القريبة للسواحل تصب شبكاتها في البحر، أما في المناطق الداخلية يتم تجميع مياه الامطار في نقاط التجمع وهي تكون إما غرف امتصاصية أو خزانات خرسانية كبيرة يصل عمق بعضها لأكثر من 3 أمتار وطول البعض منها إلى 10 أمتار.

وقامت الوزارة بتكييف تصاميمها لتتناسب مع التغيرات المناخية، فقد كانت الشبكة مصممة لتستوعب معدل أمطار يصل إلى 10 ملم / ساعة ثم قامت الوزارة بزيادة السعة إلى 38 ملم / ساعة وفق توصيات الخطة الوطنية لخدمات الصرف الصحي، وهذه المراجعات لأسس التصاميم تحدث في كل قطاعات الهندسة فعلم الهندسة علم ديناميكي وتعديل التصاميم يقوم على التجارب والظروف السائدة.

وحول ماجاءت به استنتاجات اللجنة البرلمانية بشأن عدم استيعاب الشبكة لكمية المياه المتدفقة لأكثر من 24 ساعة، تؤكد وزارة الاشغال بأن السعة الاستيعابية لا تقاس بالوقت، بل بالكمية وشدة هطول الأمطار، ففي نوفمبر الماضي وصل معدل مياه الامطار في 16 دقيقة ما يعادل نصف معدل مياه الامطار التي هطلت في عام واحد، وفي غضون 36 ساعة بعد العاصفة المطرية كانت معظم الشوارع الرئيسية خالية من تجمعات مياه الأمطار التي تعيق الحركة المرورية.

أما بشأن ما أشارت إليه اللجنة البرلمانية حول عدم تناسب اقطار انابيب الصرف ومعدل الهطول والذي أدى لتعطل الشبكة المحدودة عن العمل، وكذلك عدم اتباع جدول زمني لإجراء الصيانة دورياً على فترات متقاربة قبيل فترات هطول الامطار بوقت كاف وأيضاً أثناء هطولها، فإن الوزارة توضح بأن التصميم هو ما يحدد سعة الأنابيب وهو إجراء متبع منذ سنوات طويلة، وأن أعمال الصيانة والتنظيف لنظام تصريف مياه الأمطار مستمرة على مدار العام.

وفيما يتعلق بما جاء في تقرير اللجنة البرلمانية حول إهمال موظفي وزارتي الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في عملية الرقابة، توّد وزارة الاشغال أن توضح بأنها تقدرجهود كافة موظفي الوزارة، حيث رابط الموظفون في ميادين العمل ولم يعودوا إلى منازلهم طوال ثلاثة ايام متواصلة لانشغالهم بمعالجة الوضع الذي تسببت في مياه الأمطار، ولم يألوا جهداً في الاستجابة لطلبات المجالس البلدية وطلبات المواطنين على حد سواء.

وحول ما ورد في تقريراللجنة بشأن عدم وجود جهاز معني في الدولة للتعامل مع الطوارئ والكوارث، فإن وزارة الاشغال توضح بأنه هناك لجنة وطنية للطوارئ والكوارث برئاسة رئيس الأمن العام بوزارة الداخلية وعضوية كل من وزارة المالية، وزارةالاشغال، وزارةالتربية والتعليم، شئون الطيرانالمدني، الهيئة العامة لحماية البيئة البحرية وهيئة الكهرباء والماء.

وفي ما يخص ما أوردتها للجنة من توصيات بضرورة وجود جهاز حكومي يختص بحصر بلاغات الافراد والمؤسسات عن الخسائر والاضرار التي لحقت بالأملاك الخاصة والعامة واعداد البيانات اللازمة لإحصائية إجمالية لحجم التعويضات والاموال التي تم انفاقها على الصيانة، فإن الوزارة تتفق مع هذه التوصية علما بأن اختصاصها يقتصر على التعويض عن فيضانات الصرف الصحي والأضرار الناتجة عن فيضانات مياه الأمطار في المناطق التي توجد بها شبكات لتصريف مياه الأمطار، وأوضحت بأن هناك خط ساخن لكل البلاغات ومنها البلاغات المتعلقة بمياه الامطار،كما أن لدى الوزارة لجنة للأضرارمكونة من مهندسين من كافة التخصصات، وفي حال وجود خلل يتعلق بخدماتا لوزارة فإن هذه اللجنة تقوم بمتابعة ما يصل إليها من شكاوى وأضرارومعاينة الموقع واتخاذ اللازم حيالها.