عقدت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة التنمية الاجتماعية اجتماعاً برئاسة الوكيل المساعد للموارد المالية والبشرية ، تم خلاله التباحث في عدد من المقترحات التي تضمنت الاطلاع على الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة والمعدة من قبل المجلس الأعلى للمرأة والتعرف على النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة .

ويأتي تأسيس اللجنة بتوجيهات من القيادة وبالتنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة بتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص من خلال انشاء لجنة تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية تختص بوضع الضوابط والمعايير والخطط ذات العلاقة بتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص وتحقيق الادماج الكامل لاحتياجات المرأة، وقد قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتشكيل اللجنة وفق قرار من وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي رقم (25) لسنة 2014، تطبيقا للتعليمات الصادرة من ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن رقم (4) لعام 2014.

علماً بأن وزارة التنمية الاجتماعية كانت من أوائل الوزارات التي بادرت بإنشاء وحدة تكافؤ الفرص منذ العام 2011 .

وتشكلت اللجنة في وزارة التنمية الاجتماعية بقرار من وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي برئاسة الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية مها المنديل وعضوية كل من مستشار التنسيق والمتابعة وليد باقر، مدير إدارة الموارد البشرية مصطفى المرباطي، مديرة ادارة دعم المنظمات الاهلية نجوى جناحي، مديرة إدارة العلاقات العامة والدولية فاطمة محمود , ومدير الموارد المالية .

وتطرق اجتماع لجنة تكافؤ الفرص إلى اعداد التقرير الدوري حول تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في الوزارة وأهمية توفير احصائيات بحسب النوع حول وضع المرأة العاملة في وزارة التنمية الاجتماعية .

كما تم الاتفاق على اصدار قرار بتشكيل فريق عمل مساند للجنة يتم تشكيله من جميع الادارات واعداد الرد على الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة .

وتهدف اللجنة الى تعزيز تكافؤ الفرص بين موظفي الجهات الحكومية في التعيين والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي وضمان مراعاة احتياجات المرأة العاملة، وإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في سياسات وخطط وموازنة الجهات الحكومية، وبناء قدرات موظفي الجهات الحكومية في المجال ذاته، بالإضافة الى تحسين وضعية المرأة وبيئة عملها في الجهات الحكومية والتغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية، ودعم جهود المجلس الأعلى للمرأة وتفعيل ونشر جهوده في مجال مبدأ تكافؤ الفرص وادماج احتياجات المرأة في برامج الجهات الحكومية حسب برامج الخطة الوطنية المعتمدة للنهوض بالمرأة البحرينية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المستفيدين من الخدمات المقدمة بالجهات الحكومية .

يذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية عملت على تفعيل مبدا تكافؤ الفرص في القطاع الأهلي وذلك بإضافة معيار تكافؤ الفرص ضمن برنامج المنح المالية والتقييم المؤسسي بتخصيص مبلغ من المنح المالية للمشاريع التي تدعم مبدأ تكافؤ الفرص .