أعرب عدد من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان عن القلق إزاء وضع المواطنة السودانية الحبلى مريم إبراهيم التي حكم عليها بالإعدام والجلد لزواجها بمسيحي ورفضها التخلي عن ديانتها المسيحية.

وقال الخبراء إن محاكمتها لا تمتثل للضمانات الأساسية للإجراءات العادلة، وشددوا على ضرورة إلغاء تلك الإدانة المشينة على الفور.

وناشدوا حكومة السودان إلغاء جميع التشريعات التي تميز على أساس الجنس أو الديانة، وحماية الهوية الدينية للأقليات والشروع في إدخال إصلاحات شاملة على النظام القضائي بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وكانت مريم إبراهيم، التي ولدت لأب مسلم وأم مسيحية، قد اعتقلت في عام 2013 لاتهامها بالزنا بعد زواجها بمسيحي في عام 2012.

وتحتجز مريم إبراهيم، الحامل في شهرها الثامن، في سجن أم درمان للنساء مع ابنها الرضيع البالغ من العمر عشرين شهرا.

وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن القلق البالغ لإدانة إبراهيم بسبب ممارسة حقها في حرية الديانة والمعتقد، مشيرين إلى أن عقوبة الإعدام يجب ألا تطبق إلا فيما يتعلق بأشد الجرائم خطورة وقالوا إن اختيار دين أو تغييره لا يعد جريمة على الإطلاق ولكنه من الحقوق الأساسية للإنسان.