حدَّدت مفوضية الانتخابات الليبية 25 يونيو/ حزيران موعداً لانتخاب برلمان جديد في ليبيا يحل محل المؤتمر الوطني العام الذي يزداد الجدل بشأنه، كما ذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية أمس الثلثاء (20 مايو/ أيار 2014).

والمؤتمر الوطني العام، أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد، يثير اعتراضاً شديداً، وهو متهم بالإسهام في زرع الفوضى في ليبيا.

ويعتبر عدد من المراقبين أن المؤتمر الوطني هو أساس الأزمة في ليبيا.

وتعرض مقر المؤتمر الوطني الأحد الماضي، لهجوم شنته مجموعات مسلحة نافذة في منطقة الزنتان تطالب بحله.

وعرضت الحكومة المؤقتة الإثنين منح «إجازة برلمانية» للمؤتمر الوطني لتجنيب «انزلاق» ليبيا إلى «اقتتال داخلي».

والجمعة الماضي شن اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي تتهمه السلطات بـ «محاولة انقلاب»، هجوماً على المجموعات المتطرفة في بنغازي (شرق) التي يتهمها بـ «الإرهاب»، وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى. وقد علق الهجوم لإتاحة الوقت لإعادة تنظيم القوات، بحسب قوله.

ومنذ ذلك الوقت، تلقى اللواء حفتر دعم قوى جديدة لهجومه على الميليشيات الإسلامية التي توعدت بمواجهته، ما يخشى معه من اندلاع حرب أهلية مفتوحة في البلد الغارق في الفوضى.

من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الأميركية أمس إنها لا تؤيد أو تقبل أو تساعد في الأفعال التي قامت بها أخيراً قوات موالية للواء الليبي المنشق خليفة حفتر ومنها هجوم على البرلمان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين ساكي للصحافيين: «لم نُجرِ اتصالاً معه في الآونة الأخيرة. لا نقبل الأفعال على الأرض أو نؤيدها، ولم نساعد في تلك الأفعال».

وأضافت «نواصل دعوة الأطراف كافة للإحجام عن العنف، والسعي لحل عبر وسائل سلمية».

وتخشى قوى غربية أن تؤدي حملة حفتر إلى شق صفوف الجيش الليبي، بما يؤجج حالة عدم الاستقرار في البلاد، بعد أن أعلنت وحدات عدة في الجيش انضمامها إليه في الأيام الأخيرة.

وتجري هذه التوترات بينما تتزايد حالة الفوضى في ليبيا، حيث تعجز الحكومة عن السيطرة على عشرات الميليشيات التي ساعدت في الإطاحة بمعمر القذافي في العام 2011، لكنها باتت اليوم تتحدى سلطة الدولة.