أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات في أفغانستان اليوم الأربعاء (21 مايو / أيار 2014) أنها طردت أكثر من 3000 شخص من العاملين فيها متهمين بالتزوير في الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية في مسعى يستهدف تبديد المخاوف من أنها قد تفشل في تقديم نتائج شرعية.

وأدلى الأفغان بأصواتهم في الدورة الأولى من الإنتخابات الرئاسية في الخامس من أبريل نيسان لاختيار خلف للرئيس المنتهية ولايته حامد كرزاي الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثالثة بعد أن أمضى أكثر من عشر سنوات في السلطة.

وسيتولى الفائز بالرئاسة السلطة في البلاد في مرحلة حاسمة مع اقتراب موعد انسحاب معظم القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول نهاية العام الحالي واستمرار تمرد طالبان وعدم توقيع إتفاقية مع الولايات المتحدة تتيح بقاء جزء من قواتها هناك.

وقال المتحدث باسم المفوضية المستقلة للانتخابات في أفغانستان نور محمد نور إن المفوضية وضعت الموظفين المطرودين على اللائحة السوداء كي لا يتم توظيفهم مرة أخرى أثناء الجولة الثانية من التصويت.

وأضاف "وصلتنا تقارير عن حالات تزوير في مراكز الإقتراع هذه" في إشارة إلى مراكز الإقتراع التي كان يعمل فيها الموظفون المطرودون."

إلا أن المراقبين المستقلين للإنتخابات أشاروا إلى تجاهل الكثير من الشكاوى وسط جهود الإنتهاء وفق المواعيد المحددة كما إن عملية إتخاذ القرارات كانت تفتقر إلى الشفافية.

وقال مدير مؤسسة الانتخابات الحرة والنزيهة في أفغانستان جنداد سبينجار إن "لجنة الشكاوى يجب أن تتأكد من النظر في كافة الشكاوى حتى تكون النتائج مقبولة من كل الجهات".

ومن المتوقع أن تجري الجولة الثانية من التصويت في 14 يونيو حزيران على أن يتم إعلان النتائج في 22 يوليو تموز.

واشتكى زعيم المعارضة السابق عبدالله عبدالله والخبير الإقتصادي السابق في البنك الدولي أشرف عبد الغني اللذان احتلا المركزين الأول والثاني في الجولة الأولى من أن عمليات التزوير واسعة النطاق قوضت الجولة الأولى من التصويت مما يعزز المخاوف من إحتمال أن يرفض الخاسر في 14 يونيو حزيران نتائج الجولة الثانية.

وقال نيكولاس هايسوم نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للصحفيين هذا الأسبوع "سيكون السيناريو الأسوأ أن يسود الإستقطاب أجواء الإنتخابات وأن يرفض أحد المرشحين النتائج الأمر الذي قد يؤدي إلى نشوب صراع."

وأضاف "علاج ذلك هو جعل الانتخابات شفافة قدر الإمكان".

وتم تسجيل أكثر من 900 شكوى في فئة الشكاوى الأكثر خطورة في الجولة الأولى في الخامس من أبريل نيسان وهو ما يزيد عن الإنتخابات السابقة عندما تم استبعاد أكثر من مليون صوت. وتم استبعاد 300 ألف صوت في هذه الجولة.

وقال عبد الغني الذي حل ثانيا في الجولة الأولى إن معظم الأصوات التي وضعت في صناديق الإقتراع بالتزوير احتسبت في عملية الفرز الأخيرة بسبب التهديدات التي وجهها المرشحون المنافسون.

وقال عبد الغني في بيان بعد إعلان النتائج النهائية "التهديدات بأعمال عنف وبحور دم من جانب الفريق المنافس خلق بيئة مرعبة".

وأضاف "ما يقرب من 800 ألف صوت كان يتعين اعتبارها مزورة تم احتسابها في الاحصاء الأخير".

في حين قال عبد الله عبد الله الذي حل في المركز الأول في الجولة الأولى بفارق 14 في المئة لرويترز هذا الأسبوع إن "المستوى الحقيقي للتزوير لم يتم الإعلان عنه في مسعى لإنقاذ العملية الإنتخابية ومنح لجان الإنتخابات الفرصة لإصلاح نفسها".

وأضاف عبدالله "لو اخذنا الأمور إلى مدى أبعد وكشفنا الأخطاء التي حدثت أثناء عملية التصويت لكان تم التشكيك في مصداقية العملية الإنتخابية".

وقال "بسبب وجود دورة ثانية وفرصة لإصلاح النظام الانتخابي لم نرد أن نكون مسؤولين عن هذا الأمر".

وأعلنت اللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات أنها تسعى إلى معالجة التزوير بطرد العناصر المسؤولة عن ذلك إلا أن تغيير هيكل العملية الإنتخابية أمر مستحيل.

وأوضح ضياء الحق أمارخيل أمين عام اللجنة "لتغيير قانون يجب أن يمر عبر غرفتي البرلمان ويستغرق ستة أشهر على الأقل ... هذا الأمر غير ممكن في الفترة القصيرة المتاحة لنا".