استخدمت الصين المعادن أساسا في عملياتها العمرانية الضخمة، واستوردت معظمها من دول أمريكا اللاتينية. لكن تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني وانخفاض أسعار السلع الأساسية في أسواق العملاق الآسيوي جاء ليهدد ازدهار صادرات السلع الأساسية في أميركا اللاتينية.

"سيندم صناع السياسة في أميركا اللاتينية علي عدم تكريسهم جزء من الفوائد الناتجة عن مبيعات هذا السلع لتنويع القطاعات الأخرى، وذلك علي ضوء انخفاض أسعار السلع الأساسية حاليا".

هكذا يقول لوكالة إنتر بريس سيرفس كيفن غالاغر، الأستاذ بجامعة بوسطن الذي أعد تقرير "نشرة الصين وأميركا اللاتينية" الذي أصدرته "مبادرة الإدارة الاقتصادية العالمية" بجامعة بوسطن الأمريكية.

ففيما يخص معدل النمو في الصين وأسعار السلع الأساسية، ارتفع مؤشر أسعار السلع الأولية الذي يعده صندوق النقد الدولي، بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 9.8 في المائة 2006-2011، ونما الاقتصاد الصيني بمعدل سنوي قدره 10.5 في المئة.

لكن أسعار هذه السلع انخفضت في عام 2012 بنسبة 3.2 في المئة وتباطأ الاقتصاد الصيني إلى 7.7 في المئة"، وفقا للتقرير.

هذا الانخفاض في أسعار السلع الأساسية يؤثر بشكل غير متناسب علي إقليم أميركا اللاتينية، ذلك أن أنها تمثل 86.4 في المئة من صادراتها إلى الصين، في حين يتكون 63.4 في المئة من الصادرات الصينية إلى أميركا اللاتينية والكاريبي، من منتجات مصنعة.

لقد ارتفعت الأسعار، وارتفعت الصادرات، وتحسن النمو بشكل ملحوظ، وبالتالي تدين أميركا اللاتينية للصين بمنافع انتعاش أسعار السلع الأولية، وعدم التأثر بالأزمة المالية العالمية في الفترة 2008-2009.

وعلى الرغم من ذلك، ومن اكتساب أسعار الصرف قيمة أكبر، وتركيز الاستثمارات في السلع، فقد عجزت الشركات المصنعة عن التنافس مع الواردات القادمة من الصين وخارجها، وأدى النمو القائم على السلع إلى العديد من الصراعات الاجتماعية والبيئية، وفقا لـ "كيفن غالاغر"، الأستاذ بجامعة بوسطن.

هذا وقد بلغ متوسط معدل نمو الصادرات السنوي من أميركا اللاتينية والكاريبي إلى الصين نسبة 23 في المئة بين عامي 2006 و 2011، لكنه انخفض إلى 7.2 في المئة في عام 2012، وفقا للتقرير. وتتركز هذه الصادرات أساسا في النحاس، والحديد، وفول الصويا. كمن تتركز صادرات المعادن في بلدين أساسا، بحيث جاء 86 في المئة من صادرات الحديد من البرازيل، و 92 في المئة من النحاس من شيلي.

وفي المقابل، تتسم صادرات الصين الى أميركا اللاتينية والكاريبي بالتنوع الكبير، ويأتي معظمها علي شكل سلع مصنعة مثل الالكترونيات والسيارات التي هي أقل حساسية لمتغيرات الأسعار مقارنة ببضائع السلع الأساسية.

وبالطبع، تسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية في اختلال الميزان التجاري بين أميركا اللاتينية والكاريبي، لصالح العملاق الآسيوي.

هذا وشرح كيفن غالاغر، الأستاذ بجامعة بوسطن، لوكالة إنتر بريس سيرفس، أن "معظم حكومات دول أمريكا اللاتينية غير جاهزة بشكل جيد لمواجهة انخفاض أسعار السلع الأساسية".

وكمثال، ذكر أنه "شيلي لديها صندوق قوي لاستقرار النحاس قوية وكذلك صندوق للثروة السيادية، فنراها تقف على أهبة الاستعداد للمساعدة... لكن معظم البلدان الأخرى، مثل بيرو، لم تكن قادرة على إدراك أن السعر سوف تغيير لأنها تخوض في مسار النمو القائم على السلع الأساسية".

وفي المقابل، تشير أبحاث مؤسسات دولية مثل البنك الدولي، إلى أن أميركا اللاتينية ليست عرضة للصدمات الخارجية في أسواق السلع بقدر ما كانت في الثمانينات والتسعينات.

كلام الصور: مصهر منجم في تشيلي.