شاركت المديرة العامة لليونسكو، في إطلاق المذكرة التوجيهية بشأن الهجمات على المدارس والمستشفيات التي ترمي إلى وقف الاعتداءات ضد مجالي التعليم والرعاية الصحية، وذلك في 21 أيار/ مايو الجاري بنيويورك.

وبحسب الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة (اليونسكو) قامت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، ليلى زروقي ، بتنظيم هذا الحدث الذي ضمّ عدداً من الشخصيات رفيعة المستوى، من بينها السفيرة سيلفي لوكاس، الممثلة الدائمة للكسمبورغ لدى الأمم المتحدة، والسفير هايكو ثومس، نائب الممثل الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة، فضلاً عن يوكا برانت، نائبة المدير التنفيذي لليونيسف، والسيدة زاما كورسن ـ نيف، رئيسة التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات.

كما شاركت مارجريت شان، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، وذلك بإرسال رسالة فيديو، وتم الاتصال من خلال التداول بالفيديو بسوزان وردك، من وزارة التربية والتعليم في أفغانستان.

تستند المذكرة التوجيهية بشأن الهجمات على المدارس والمستشفيات إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1998 (2011) بشأن الأطفال والصراعات المسلحة الذي يوكل للأمم المتحدة مهمة تحديد الجماعات المسلحة والجماعات وإدراجها في قوائم، وهي التي تشن هجوماً ضد المدارس أو المستشفيات، أو ضد الأشخاص المشمولين بالحماية فيما يتصل بالمدارس والمستشفيات، وذلك في مرفقيْ التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال والنزاع المسلح.

أعلنت ليلى زروقي في افتتاح هذا الحدث: "لقد عاينا هذه الجرائم، وعرفنا أنه لا بد لنا الآن من الحيلولة دونها. وليس في وسعنا أن نفقد من الناس جيلاً بأكمله".

ومن جانبها، قالت إيرينا بوكوفا: "إن هذا الأمر إنما يتصدر جميع الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إقامة سلام دائم وتحقيق الأمن".

أعرب السفير هايكو ثومس عن تقديره للمذكرة التوجيهية بوصفها "خطوة لتنفيذ القرار الذي أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، وهو ما من شأنه رأب الفجوة في ما يتعلق بمجال الحماية. أما السفير لوكاس فقد استعرض تزايد الهجمات وتنوع طبيعة هذه التهديدات في ما يخص الأطفال، مشيراً إلى أن "التعليم هو بمثابة الجدار المانع لانتشار الجهل وعدم التسامح".

ألقت وردك، من وزارة التربية والتعليم في أفغانستان، كلمة عن التحديات التي تواجه بلادها بعد مرور عقود من النزاعات، وذلك في ما يتعلق بالأطفال والمعلمين والمدارس، فيما سلطت الضوء على السياسات التي انتهجتها الحكومة كاستجابة لهذه التحديات.

قالت المديرة العامة لليونسكو: "إن الهجمات على المدارس والمستشفيات إنما تمثل أزمة مباشرة تنال من حقوق الإنسان؛ كما أنها أزمة تتعلق بالأمن، فضلاً عن كونها كارثة طويلة الأجل في مجال التنمية. ولقد قمنا بتعبئة جميع طاقاتنا على أثر الاختطاف الرهيب الذي تعرضت له أكثر من 230 فتاة في نيجيريا على أيدي جماعات متطرفة. ولا يغيب عن أنظارنا أن أكثر من نصف عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في الوقت الراهن يعيشون في البلدان التي تشهد أوضاع النزاع أو التي تتسم ظروفها بالهشاشة، وهو ما يمثل 28 مليون فتاة وفتى".

كما أشارت المديرة العامة للتقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لعام 2011 الذي يصف هذه الأوضاع بكونها "أزمة خفية".

وجاء في هذا التقرير أنه في الفترة بين 1998 و2008 أفادت التقديرات بأن نحو 2 مليون طفل قُتلوا جراء النزاعات المسلحة، وأُصيب 6 مليون طفل بإعاقات، فضلاً عن استخدام ما يقرب من 300000 طفل كمجندين. كما ارتفع مستوى الهجمات على المدارس.

ثم قالت المديرة العامة: "إن التعليم غالباً ما يتم إغفاله، بينما تحظى المساعدة الإنسانية والتنمية بالاهتمام، ولهذا السبب يتسم قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1998 بأهمية حاسمة، وهو قرار سعينا باجتهاد بالغ لكسب التأييد له؛ وأود توجيه الشكر إلى ألمانيا على مبادرتها في هذا الشأن؛ ولهذا السبب أيضاً تُعتبر المذكرة التوجيهية الميدانية سابقة الذكر من الأمور الأساسية. وهذان الأمران من شأنهما المساهمة في ضمان أن الأزمة لم تعد أزمة خفية".

قدمت إيرينا بوكوفا في هذا الصدد عرضاً مفصلاً عن كيفية قيام اليونسكو بأنشطة حول العالم ترمي إلى حماية الحق في التعليم في جميع الأوضاع ذات الصلة.

وتشمل هذه الأنشطة العمل من خلال تعزيز السلام وتعليم حقوق الإنسان في النظم التعليمية وتدريب المعلمين والمناهج الدراسية، ومن خلال بناء القدرات لدى مهنيي التعليم مع معهد اليونسكو الدولي لتخطيط التربية، وكذلك من خلال رصد تنفيذ الدول الأعضاء للوثائق التقنينية ذات الصلة. ومثال ذلك أن اليونسكو تقوم هذا العام بعملية رائدة من أجل اختبار مبادئ قانون الحق في التعليم والمبادئ التوجيهية لاستعراض السياسات التي صاغتها، وذلك لمساعدة الدول في استعراض أطر عملها الوطنية، مع التركيز على قضايا الجنسين والتعليم الجامع.

وعلاوة على ذلك، تقوم اليونسكو بمساعدة البلدان في إعادة بناء نظمها التعليمية، وذلك من أجل تعزيز السلام وتحقيق المصالحة.

أوردت المديرة العامة أمثلة لتبيين عمل اليونسكو في هذا الصدد.

في أفغانستان: تقود اليونسكو أكبر برنامج تربوي في البلاد يضم نحو 600000 متعلم في 18 محافظة، مع التركيز على النساء، وذلك بدعم من اليابان. كما تقوم اليونسكو بتعزيز المناهج الدراسية في مجال تعليم السلام في مؤسسات تدريب المعلمين.

في جنوب أفريقيا: تعمل اليونسكو على تعزيز النظام التعليمي، وبناء قدرات الوزارات، فضلاً عن تدريب معلمين جدد. كما تقوم المنظمة باستعراض أطر المناهج الدراسية الجديدة، مع التركيز على مجالات السلام وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والمهارات الحياتية.

في الأردن: تتصدى اليونسكو للتحديات في مجال التعليم التي تواجه اللاجئين السوريين، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي، من أجل مساعدة الحكومات على توفير تعليم جيد لأطفال هؤلاء اللاجئين.

في الأردن ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة: تقود اليونسكو البرنامج التعليمي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما يشمل نحو 700 مدرسة وثلاث مؤسسات لتدريب المعلمين.

في فلسطين: تعمل اليونسكو على تعزيز 27 مدرسة بوصفها أماكن آمنة في المناطق الضعيفة؛ كما تقوم بتدريب المعلمين وقادة المجتمع في مجال آليات الرصد وإعداد التقارير.

في تشاد وبوركينا فاسو وجنوب السودان: تعمل اليونسكو مع الشركاء لتطوير برامج التدريب، وذلك لمساعدة وزارات التربية والتعليم على إدماج الحد من مخاطر النزاعات والكوارث في الخطط القطاعية.

أعلنت إيرينا بوكوفا أن: "التعليم لا يمكن أن ينتظر حتى إنهاء النزاع، وحتى إعادة بناء المباني التي دُمّرت، وحتى تتوافر الموارد؛ فالواجب علينا أن نعمل الآن".