أكد النائب حسن بوخماس أن قرار سمو رئيس الوزراء الموقر بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الجهات المعنية لدراسة ظاهرة هروب الخادمات ووضع الحلول والتدابير الفعّالة لها، يعكس حرص سموه على تفعيل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحل مختلف القضايا التي تواجه المجتمع والأسرة البحرينية.

وقال إنه بالرغم من قيام بعض منظمات المجتمع المدني الغربية بتوظيف هذه القضية للابتزاز السياسي أو ترويج صور نمطية سلبية عن المجتمعات الخليجية لدى الرأى العام الغربي والعالمي، فإننا يجب أن نمضي قدماً في دراسة هذه الظاهرة وتأثيراتها المختلفة وفق مقاربة حقوقية شاملة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتحمي الأسرة والمجتمع من أية تأثيرات سلبية وضارة لها.

وأشار بوخماس إلى أن التقديرات تذكر أن كل 7 بحرينيات من أصل 10 يجلبن خادمات إلى منزلهن. وبحسب إحصائية للجهاز المركزي للمعلومات وهيئة تنظيم سوق العمل حتى 2010م، فإن عدد البحرينيات المتزوجات والأرامل والمطلقات (وهي الفئة التي تعتمد عادةً على عاملات المنازل) وصل إلى (128367)، فيما بلغ عدد الخادمات (83439)، كما أنفقت الأسرة البحرينية أكثر من 50 مليون دينار سنوياً على الخادمات خلال الأعوام القلية الماضية.

ودعا إلى تنويع الحملات الإعلامية التي ستبلورها اللجنة الحكومية بحيث تشمل خطورة التغاضي عن هروب الخادمات والتعامل الناجع معهن بحيث يكونوا عامل أمان داخل الأسرة وخير سفير للمجتمع البحريني في بلدانهن، مطالباً بالعمل على إيجاد مقاربة شاملة ترصد تأثيرات الظاهرة على الأسرة والمجتمع البحريني وآليات مواجهتها من ناحية، وعلاقتها بقضايا طارئة على المجتمع البحريني والخليجي مثل التفكك الأسري والاتجار بالبشر من ناحية أخرى.

واختتم بوخماس بالقول إن معالجة الظاهرة بطريقة ناجعة لابد أن تمر بثلاث محطات هامة، الأولى: توعية الأسرة والمجتمع بكافة أبعاد الظاهرة. والثانية: توعية الأسرة بالتعامل الرشيد مع الخادمات بحيث يكن خير سفير لنا في بلدانهن. والثالثة: متابعة إصدار قانون خليجي موحد حول العمالة المنزلية.