أكد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح إن مملكة البحرين حققت تطوراً ملحوظاً في مجال حقوق الإنسان تحت قيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكدا دعم مجلس الشورى الكامل للاهتمام الملكي تجاه كل ما يتعلق بحقوق الإنسان.

وأشار الصالح إلى أن تنظيم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للمؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان الذي يأتي برعاية عاهل البلاد صاحب مقترح إقامة المحكمة الرائدة، دليل على الدعم اللامحدود على اهتمام جلالة الملك بالشأن الحقوقي من خلال إنشاء المحكمة باعتبارها مشروعًا حقوقيًا طموحًا يسهم في تطوير منظومة حقوق الإنسان العربية، إذ جاءت رؤية جلالته لتأسيس المحكمة انطلاقا من قناعة تامة بضرورة وجود آليات قانونية لضمان احترام وحماية مبادئ حقوق الإنسان، خاصة في ظل التوجه العالمي لتعزيز هذه المبادئ التي أنشئ لها العديد من المؤسسات والآليات ضمن منظومة الأمم المتحدة بهدف التأكد من احترام الحكومات لمبادئ حقوق الإنسان والوقوف على مدى احترامها.

واعتبر الصالح أن قرار مجلس جامعة الدول العربية في 31 أغسطس 2013 باعتماد وإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان جاء تتويجاً للجهود المباركة التي أطلقها عاهل البلاد لتكون ضمن مبادراته التاريخية المهمة والمباركة في التعبير عن حرص جلالته في الاهتمام بقضايا الديمقراطية والإصلاح السياسي والاقتصادي ورعاية حقوق الإنسان.

وعبّر الصالح عن تفاؤله بالنتائج التي سيحققها المؤتمر في جلساته من خلال بحث أوراق العمل المثمرة، وذلك للوصول إلى صيغة نهائية لإنشاء مشروع محكمة حقوق الإنسان العربية.