أشار رئيس فرع إدارة مكافحة الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني الملازم أول محمد الصديقي إلى أن الرشوة تعد من أكثر الجرائم شيوعاً في قضايا الفساد .
وتتمثل في قبول الموظف العام العطايا أو هدايا أو ميزات أخر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وذلك من أجل القيام بأعمال من واجبات وظيفته أو الامتناع عن أداءها ، وهناك 3 أركان أساسية يجب أن تتوفر في جريمة الرشوة ، الركن الأول يتعلق بصفة المرتشي أي يجب أن يكون موظفاً عاماً أو من في حكمه ، والركن الثاني يجب أن يشتمل على الطلب أو القبول أو الأخذ ، والركن الثالث هو وجود القصد الجنائي وهو يتوفر بمجرد علم المرتشي عن الطلب أو قبول الواعد أو العطية أو الفائدة.
وأوضح الملازم الصديقي أن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه إدارة مكافحة جرائم الفساد هو القضاء على أوجه الفساد ورفع مستويات الوعي والمعرفة لدى المجتمع حول الآثار السلبية للفساد ، والكشف عن مواقع الفساد في القطاع العام من خلال تحفيز أفراد المجتمع للإبلاغ عن أي ممارسة للفساد ، لذلك خصصت الإدارة الخط الوطني الساخن لمكافحة الفساد "992" والذي يعمل لمدة 24 ساعة، ويمتاز بالسرية التامة في تلقي البلاغات والإخباريات، مضيفا أن لدينا فريق بحث وتحري متكامل عن طريقه يمكننا التواصل ونتحرى عن الموضوع ، كما يمتز هذا الخط بتوفر عدة لغات ، فأي جنسية اليوم يمكنها الاتصال وتقديم بلاغهم بالخط الساخن .
وأضاف أن عدد قضايا الرشوة التي باشرتها إدارة مكافحة جرائم الفساد في 2013 كانت 27 قضية ، وعام 2014 حتى الآن هي 33 قضية ، موضحا أن عقوبة الرشوة في المادة 186 تعاقب بالسجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو ميزة من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لأداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبها الوظيفي ، فأن كان أداء العمل أو امتناع عنه حقاً تكون عقوبة السجن مدى لا تتجاوز 10 سنوات أما في المادة 187 يسري حكم المادة السابقة لو كان الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة يقصد عدم أداء العمل أو عدم الامتناع عنه .
وأكد رئيس فرع إدارة مكافحة الفساد أن إدارة مكافحة جرائم الفساد تقوم بتنظيم الحملات التوعوية لكافة فئات المجتمع في مختلف المواقع كالمجمعات ووسائل الإعلام ، حيث نقوم بحملات على مدى السنة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال إقامة ورش عمل ومحاضرات للمرحلة الثانوية على كل مدارس البحرين، وتعاونا مع جميع المؤسسات في هذا المجال لتقديم كل من أساء لنفسه ولوطنه وأرتكب جرم في حق العدالة .
اذا كان الفساد قانوني ومشروع
مثلا
إذا كان وزير العمل يأمر بألغاء اسماء الباحثين عن عمل من القائمة
وعدم حسبان العدد الحقيقي للعاطلين
بل عرض وظائف غير مناسبة للتخصص
أوغير لائقة للبحرينين اصلا
حارس كاشير او شركة تنظيفات
ماعجبك
القانون شرعه الملك والوزارة تنفذ
وفلوس تعطل طالبوا الملك ؟؟؟!!!
هيا للمسيرات لنطالب
لعن الله الشاك ! وحده مكافحه الفساد
في فساد م اخلاقي ومالى في نفس الوقت , طلعو شطارتكم . قال ايه مكافحة الفساد ! .
الاتهام يجب ان يكون بدليل
لكن عرفنا قضايا تم اتخاذ الإجراءات بشأنها لكنها كانت كيدية من اجل فقط ابعاد موظف عام شريف لان موظف اخر حفر له
لا نريد فقط ان يتم الاتهام من دون دليل حقيقي و هذا هو اهم شي
فهناك حالات يقوم البعض بحفر مكائد لزملايهم بس علشان لا يزاحمونهم في الترقيات و ياغافلين لكم الله