أكد الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان احمد عبد الله فرحان أن مقر المحكمة العربية لحقوق الإنسان يعد تحدياً وليس ميزة للدولة المستضيفة، لما لها من دور في إصلاح القضاء الوطني ومنظومة حقوق الإنسان وإصلاح المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، وإعادة النظر في ملف حقوق الإنسان بشكل كامل، وقال أنه وإن كان المواطن يعتبرها ميزة فيجب على الحكومة أن تعتبرها تحدي لأن المحكمة تعد ملاذا لرفع الانتهاكات الواقعة على المواطن العربي، ولذلك يجب أن نفخر بأن حكومة مملكة البحرين قد قبلت التحدي بأن يكون مقر المحكمة في المنامة، وهو ما يؤكد على وجود نية حقيقية في المملكة في إصلاح ملف حقوق الإنسان والتعاطي مع مفهوم تعزيز حقوق الإنسان.

أكد الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان احمد عبد الله فرحان أن فكرة إنشاء آليات تعنى بحقوق الإنسان من لدن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لم تكن أولها مشروع المحكمة العربية لحقوق الإنسان، ولكن كانت هناك مبادرة سامية بإنشاء جهاز مشابه تحت منظومة مجلس التعاون الخليجي، وقد تحقق ذلك بوجود مكتب دائم بمجلس التعاون معني بحقوق الإنسان يشرف عليه ويتابعه الأمين المساعد للشئون القانونية بالمجلس، وقد كانت مملكة البحرين سباقة في طرح تلك الأفكار وتفعيل منظومة حقوق الإنسان بمجلس التعاون.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم السبت (24 مايو/ أيار 2014) حول المؤتمر الدولي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان والذي تستضيفه المنامة على مدى يومي 25 و 26 مايو/ أيار الجاري، إذ أوضح الدكتور فرحان أن المؤتمر معني بإبداء الرأي وتبادل الخبرات ومناقشة النظام الأساسي للمحكمة لإيصال وجهة نظر غير حكومية على النظام الأساسي، ولتبادل خبرات دولية في هذا الشأن، وقال أن فكرة المؤتمر جاءت لتلبية مطلب من المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني عندما انعقد مؤتمر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العام الماضي بالدوحة، حيث قدمت البحرين مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان والتي جاءت بمبادرة كريمة من جلالة الملك وقد خرج المؤتمر بتوصية مباركة المشروع الرائد ليحقق مطالب الشعوب العربية لإيجاد آلية قضائية تحت منظومة جامعة الدول العربية، وبعقد مؤتمر تتبناه مملكة البحرين بمشاركة منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لإبداء وتبادل وجهات النظر مع الحكومات العربية بشأن اختصاصات وآلية عمل المحكمة.

ونوه فرحان إلى أن فكرة المحكمة قد جاءت بمبادرة ملكية في فبراير من العام الماضي وعرضت الفكرة على المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية وتمت الموافقة عليها بالإجماع واعتبارها مبادرة رائدة تنقل جامعة الدول العربية نقلة نوعية، وذلك بالتزامن مع المساعي الحثيثة من الدول الأعضاء لتحسين آلية العمل داخل منظومة جامعة الدول العربية، وقد تم الموافقة المبدأية على مسودة النظام الأساسي للمحكمة في القمة الأخيرة لقادة الدول العربية بالدوحة.

وأشار الفرحان إلى أن المؤتمر يعتبر الأول ومنذ تدشين المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد، الذي يجمع أكبر عدد من المتابعين والأكاديميين والنشطاء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية لمناقشة المشروع وقد فاق عدد المشاركين المائتين، وتوقع أن يشهد حفل الافتتاح ما بين 350 إلى 400 مدعو.

وأوضح أن المؤتمر سيستعرض كل المسائل المتعلقة بمشروع المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وسيكون على رأس المشاركين فيه، الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عبداللطيف راشد الزياني، ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ممثل المفوضة السامية لحقوق الإنسان فرج فنيش، ورئيس البرلمان العربي أحمد محمد الجروان، ورئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان محمد الصبار، لافتا إلى أن كل المؤسسات السابق ذكرها دعمت المشروع ومقره بالمنامة.

واستعرض الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برنامج المؤتمر ويشتمل على جلسات وورش عمل، وقال أن المؤتمر معني بالمشاركة في إبداء الرأي وتبادل الخبرات ومناقشة النظام الأساسي للمحكمة والذي سيتم توزيعه غدا وبما يمثل وجهة نظر الحكومات، ولإيصال وجهة نظر غير حكومية على النظام الأساسي، وهي فكرة تبنتها مملكة البحرين لإبداء المزيد من المصداقية والحيادية على المشروع الذي يخدم المواطن العربي، وقد هدف المؤتمر الى تبادل خبرات دولية في هذا الشأن إذ يحضر ممثلون عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والافريقية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، من قضاة ورؤساء ونواب رؤساء لتلك المحاكم، سيثرون المؤتمر بتجاربهم، فضلا عن إقامة مجموعة من ورش العمل حول دور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية في دعم عمل المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وكذلك دور المفوضية السامية والجامعة العربية في عمل المحكمة.

ولفت الأمين العامة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الأفكار التي ستطرح خلال المؤتمر سيتم صياغتها في توصيات ويعلن عنها يوم الأثنين وترفع إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، ثم تعرض على الدول الأعضاء ليتم تبني ما يرونه مناسبا في صياغة النظام الأساسي للمحكمة والذي سيبت فيه بشكل نهائي في القمة الخاصة بالمجلس الوزاري والتي ستعقد شهر سبتمبر القادم بالكويت لإقراره.

ولفت إلى السرعة في إنجاز ما يقارب 90% من نصوص النظام الأساسي للمحكمة خلال فترة عام ونصف، والذي يؤكد أن الدول العربية باتت تعلم أن ملف حقوق الإنسان من الأولويات ويجب أن يحظى بعناية ورعاية حقيقية، وأنه جزء من الديمقراطية والتطور الديمقراطي وانفتاح الحكومة مع الشعب.

من جانبه أشار نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة عبدالله الدرازي، إلى أن مؤتمرا عقد في جمهورية مصر العربية مؤخرا قد ناقش مسائل السيادة الوطنية، وطرح سؤال حول إمكانية تعديل الميثاق العربي لحقوق الإنسان لوضع نص خاص بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وهل سيتم عمل بروتوكول إضافي واختياري للانضمام إلى المحكمة، لافتا إلى ترجيح فكرة البروتوكول الإضافي للانضمام الاختياري، وكمثيله في معظم اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.