أكد وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو أن مشروع تطوير قدرات المقاولات الفرعية التي تقوم بها المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة للشركات الكبرى، يمثل مبادرة هامة في جهود الحكومة وتعاونها مع الجهات المعنية لتعزيز ودعم المؤسسات الصناعية في مملكة البحرين، وهي تأتي متوازية مع توجيهات القيادة والحكومة بدعم هذه المؤسسات وتطبيق آلية المناولة والشراكة الصناعية على الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالذات.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير الصناعة والتجارة في حفل افتتاح ورشة عمل "مشروع تطوير قدرات المقاولات الفرعية للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة"، والتي نظمتها الوزارة صباح اليوم الإثنين (26 مايو/ أيار 2014) بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.
ولفت فخرو إلى أن مشروع تطوير قدرات المقاولات الفرعية للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، يهدف بالأساس إلى قياس مدى قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية على تصنيع المنتجات الصناعية للشركات الوطنية الكبرى، والتي ويسعى من خلالها إلى تحقيق احتياجات الشركات الوطنية الكبرى من المنتجات الصناعية من حيث جودة المنتج، واستيفاءه للمواصفات والمقاييس المعمول بها، بالإضافة إلى التعرف على الفجوات التقنية والإدارية والتمويلية التي تحد من قدرة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة المحلية على تلبية احتياجات الشركات الوطنية الكبرى، مشيراً إلى أن الشركات الكبيرة في جميع أنحاء العالم تجد في التعامل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية عملية مريحة وفعالة من حيث التكلفة.
وتطرق فخرو إلى البيئة الاقتصادية المتكاملة والمتوافرة جنباً إلى جنب مع نظام قانوني وتنظيمي مستقر في مملكة البحرين، إذ من شأن ذلك أن يحقق الازدهار للقطاع الخاص والذي يسعى بدوره إلى تحقيق أفضل استخدام للبيئة المتاحة والآليات المؤسسية الميسرة مثل مشروع تطوير قدرات المقاولات الفرعية.
وفي هذا السياق، أشار إلى ما حققته المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي تمكنت بنجاح من تصنيع 32 نوعاً من المكونات الصناعية المستوردة للشركات الكبرى مع توفير ما يتراوح ما بين 20٪ إلى 90٪ في أسعار المنتجات المستوردة، كما أثبت مشروع "تطوير قدرات المقاولات الفرعية للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة" قدرته على جذب الشراكات الصناعية والاستثمارات الأجنبية إلى البحرين.
ومن المتوقع أن يسهم مشروع تطوير قدرات المقاولات الفرعية للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في تقليل تكلفة المنتجات للشركات الكبرى بالإضافة إلى مرونة إتمام عمليات الشراء من الناحية الكمية وسرعة التوصيل، كما سيسهم في زيادة كفاءة وإنتاجية وتنافسية المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من خلال اكتساب المعرفة التقنية والإدارية من الشركات الكبرى.
وقد قامت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" بتدشين مركز "الشبكة البحرينية للمناولة والشراكة الصناعية" التابع لبرنامج الشبكة الخليجية للمناولة والشراكة الصناعية والذي يعمل كآلية وسيطة لإيجاد توافقات ثنائية وشراكات بين المشترين والموردين. وقد تم تسجيل 220 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بحرينية في البرنامج على أمل تحقيق الاستفادة المثلى منه في تعزيز روابط التعاقدات الفرعية مع الشركات المحلية والإقليمية.
كما عملت وزارة الصناعة والتجارة على تنفيذ مشروع "تطوير قدرات المقاولات الفرعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" بالتعاون مع جافكون للإستشارات، إذ تأتي هذه الورشة ختاماً لمراحل التنفيذ السبعة، كما قدمت جافكون للإستشارات عرضاً مرئياً يسلط الضوء على أهداف المشروع وخطة العمل ومراحل التنفيذ وتناول أهم الثغرات الموجودة وتحليلها كما تم عرض المنتجات التي تم تصنيعها من قبل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
ومن جهتهما، قدمت كلٍ من شركة البحرين للألمنيوم "ألبا" وشركة الخليج للبتروكيماويات "جيبك" عروضاً حول مشاركة الشركتين في هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، متطرقتين إلى مدى الاستفادة من هذا المشروع من حيث تقليل كلفة استيراد المنتجات الصناعية واستبدالها بمثيلاتها المصنعة محلياً، حيث أبدت الشركتان الرغبة في مواصلة التعاون مع المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة المحلية بهدف التشجيع والإسهام في رفع الكفاءة لتحقيق مستويات أعلى من التنافسية.
