طالب نائب رئيس اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين النائب المستقل محمود المحمود ، الحكومة بوضع حد لمشكلة المحلات التجارية التي لا تراعي معايير السلامة ما يتسبب في تزايد معدلات الحرائق بالمملكة والتي كان آخرها أمس الأول بمتجر في المنامة، بينما فجعت منطقة سترة بمصرع فتاتين في حريق آخر لم يعرف السبب الحقيقي وراءه.

وتقدم النائب المحمود بخالص تعازيه إلى أسرة الشابتين غدير وزهراء (18 و 15 عاما) واللتان قضتا نحبهما أمس الأول جراء حريق نشب في منزلهما لم يعرف أسبابه، وقال أن البحرين كلها فجعت فيهما ونسأل الله لعائلتهما الصبر والسلوان.

ونوه المحمود إلى حريق آخر أمس الأول تزامن مع حريق منزل سترة، والذي وقع وسط المنامة وفي منطقة مكتظة بالمتسوقين والباعة وسكن العمال، بمحل لبيع الأقمشة أتى على ما فيه بالكامل وكان من المحتمل أن يمتد للمتاجر المجاورة ويتسبب بكارثة، وتساءل قائلا: هل يتم مراجعة معايير السلامة بالنسبة للمتاجر والمطاعم والكراجات في المناطق المزدحمة، وهل تلك المعايير تتناسب مع حجم المتاجر ونشاطها والفراغات المساحية بينها، وقال أن وجود طفاية حريق في متجر أو مطعم لا يمكن أن يوقف حريق كبير كالذي حدث في متجر المنامة والذي لم يتبقى من محتوياته سوى الرماد.

وحذر النائب المستقل من كارثة ربما تحدث في أكثر من منطقة تجارية بالمملكة بسبب تدني معايير السلامة الصارمة، خاصة وأن الشوارع التجارية باتت تمتد إلى مناطق سكنية كثيرة وهو ما يؤكد الخطورة التي سيتعرض لها السكان جراء حدوث أي حريق، لافتا إلى محافظة المحرق كمثال حي على هذا الانتهاك الصارخ، حيث امتدت الشوارع التجارية بين البيوت السكنية، وباتت المطاعم تمثل قنابل موقوتة قد تأتي على منطقة بأكملها في حال نشب حريق لا قدر الله.

وطالب نائب رئيس اللجنة المالية الحكومة بمراعاة معايير الحريق والسلامة عند إصدار تراخيص للمحلات التجارية بالمناطق السكنية وبضرورة مراجعة تجديد التراخيص لكثير من المطاعم والمحلات والكراجات وسط المناطق السكنية، لأن المواطنين ارتفعت شكاواهم دون مجيب.