تجرعت مصر الدواء المر وقررت خفض دعم الطاقة الذي يلتهم نحو 20 في المئة من الموازنة العامة سعياً لعلاج اقتصادها الواهن المثقل بمتاعب شتى.

وبعد أن تحاشته طويلاً خوفاً من إثارة احتجاجات شعبية في بلد أطاح برئيسين خلال 3 أعوام خفضت مصر مخصصات الدعم السخي للوقود بنحو 22 في المئة في موازنة السنة المالية الجديدة لكنها عززت في الوقت نفسه شبكة الأمان الاجتماعي لتخفيف أثر رفع الأسعار على ملايين الفقراء.

وقالت وزارة المالية، في مشروع موازنة 2014 - 2015 الذي كشفت النقاب عنه أمس، إن إجراءات إصلاح دعم المواد البترولية تشمل «تحريك الأسعار مع ضمان عدم تأثر محدودي الدخل أو الفقراء». و»تحريك الأسعار» تعبير مخفف للإشارة إلى رفع الأسعار في بلد يعيش نحو ربع سكانه تحت خط الفقر.

ولم يتضح إن كانت الحكومة ستعمل بالأسعار الجديدة مع بداية السنة المالية الجديدة في أول يوليو/ تموز.

ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن 26.3 في المئة من المصريين يعيشون تحت خط الفقر المدقع على نحو 7.13 جنيهات يوميّاً للفرد و4.4 في المئة تحت خط الفقر على نحو 11 جنيهاً يوميّاً للفرد. وهناك 21.8 في المئة من السكان معرضون للسقوط في براثن الفقر مع أية هزة مالية.

ويكشف العنوان الفرعي «إصلاح منظومة دعم الطاقة من دون المساس بالفقراء» في مشروع الموازنة، عن مدى حذر الحكومة في التعامل مع قضية الدعم كما يعيد إلى الأذهان شعار «لا مساس» بالأسعار الذي رفعته حكومات متعاقبة لدغدغة مشاعر الفقراء وتحاشي إثارة غضبهم.

وتنفق الدولة 13 في المئة من الموازنة على إتاحة الوقود والكهرباء للشركات والمستهلكين بأسعار تقل كثيراً عن أسعار السوق.

ويعتبر كثير من أصحاب الأعمال في مصر خفض دعم الطاقة أمراً حيويّاً لإصلاح الاقتصاد الذي يعاني من ضعف الجنيه وارتفاع البطالة وتفاقم عجز الموازنة وذلك على رغم أن كثيرين منهم يستفيدون من دعم الطاقة للأغراض الصناعية.