يأتي احتفال الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية هذه الايام بذكرى مرور 33 على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي شهدت العاصمة الإماراتية أبو ظبي انطلاقته يوم 25 /5 /1981، في ظل متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية محلية واقليمية ودولية تتطلب توحيد الرؤي والسياسيات لقادة دول مجلس التعاون لإيمانهم بما يمثله هذا الكيان من دور حيوي في حاضر الدول الأعضاء ومستقبل شعوب المنطقة .

فقد حرصت دول مجلس التعاون طوال الـ 33 عاما الماضية المضي قدما نحو التقارب والتضامن فيما بينها في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال توقيع اتفاقيات تعاون بين دوله، في كل المجالات منها السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي.

ولقد لعبت الأمانة العامة لمجلس التعاون دورات محوريا في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي بين دول مجلس التعاون ، من خلال الدور الكبير الذي قامت به طوال السنوات الماضية ، مما كان له الاثر الكبير في تعزيز علاقات التعاون بين هذه الدول من جهة وتطوير وبناء علاقات وشراكات اقتصادية وسياسية مع مختلف الدول والمجمعات الدولية .

التعاون السياسي والامني والقضائي بين دول المجلس

تمكن مجلس التعاون بفضل الله ثم عزم قادته من توحيد المواقف السياسية في المحافل الدولية تجاه القضايا العادلة التي تتبناها دول المجلس، والتي من بينها القضية الفلسطينية وقضايا السلام والامن الدوليين ، ومساهماتها في دعم القضايا الانسانية والتنموية في البلدان الفقيرة والنامية .

وفي مجالات الأمن والدفاع، حرصت دول المجلس على تأطير التعاون القائم بينها في هذه المجالات من خلال اتفاقيات محددة، فتم التوقيع على معاهدة الدفاع المشترك، وعلى اتفاقية مكافحة الإرهاب.

وفي المجال القانوني و القضائي فهنالك تعاون في هذا المجال من خلال الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى ، التعاون في مجالي المحاسبة والرقابة المالية

وساهمت الإنجازات التكاملية لمجلس التعاون سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا، في ظهور دول المجلس كمنظومة واحدة من ترسيخ أقدامها في الساحة الإقليمية والدولية، والإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، والقيام بدور بناء في دعم الدول النامية في مختلف أرجاء العالم، فما زالت تنهض بدورها الإنساني في مختلف انحاء العالم .

مسيرة التعاون الاقتصادي بين دول المجلس

لعل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أبرمت بين دول المجلس في عام 1981م، تمثل تحولا محوريا في مجال العمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث اقرت قيام وحدة اقتصادية كاملة بين الدول الأعضاء على أربع خطوات عبر إقامة منطقة تجارة حرة بينها، وإقامة اتحاد جمركي، وإقامة السوق الخليجية المشتركة وتحقيق مكتسبات المواطنة التي تقوم على مبدأ أساسي، في مجال التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمات، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية فتحقق لمواطني دول المجلس المساواة في هذه المسارات.

تؤكد الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 33 عاما على تأسيس مجلس التعاون أن دول المجلس أولت طوال الـ 33 عاما الماضية اهتماما خاصا بالمجال الاقتصادي وتعزيزه بين دول مجلس التعاون حتى يصبح تكتلا اقتصاديا قويا منافسا للتجمعات الاقتصادية الاقليمية والدولية . وقد نجحت دول المجلس بالفعل في ذلك من خلالها تركيزها على تعزيز التعاون في المجال المالي والاقتصادي ، الاتحاد النقدي والعملة الموحدة ، التجارة ، الاتحاد الجمركي، مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، السوق المشتركة ، الطاقة ، الكهرباء والماء ، الصناعة ، براءات الاختراع ، النقل والمواصلات ، الاتصالات ، الزراعة والمياه ، التخطيط والإحصاء والتنمية والامن الغذائي . واهتمت دول المجلس ايضا بتعزيز التعاون في مجال الانسان والبيئة حيث وقعت العديد من الاتفاقيات تعاون في مجال التعليم ، والبحث العلمي والتقني، التعاون في مجال العمل والخدمات الاجتماعية والثقافية ، الصحة ، الإسكان .

كما سعت دول مجلس التعاون ـ حسب تصريح الامانة العامة للاتحاد ـ إلى تعميق الوحدة الاقتصادية بإقرار عملة خليجية موحدة وتوحيد الاستراتيجيات الاقتصادية، ولعل هذه الخطوات في حال اكتمالها ستجعل من دول المجلس منطقة وحدة اقتصادية شاملة .

تعاون دول المجلس التعاون مع التكتلات الاقتصادية الدولية

انعكس تعاون دول المجلس في الجانب الاقتصادي على تنسيق وتكامل سياسـاتها وعلاقاتها التجارية تجاه الدول الأخرى، والتكتلات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية ، مما قوى من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية ، وفق جاء في الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون. وقد حددت الاتفاقية عدداً من الوسائل من بينها عقد الاتفاقيات الاقتصادية الجماعية في الحالات التي تتحقق منها منافع مشتركة للدول الأعضاء ، والعمل على خلق قوة تفاوضية جماعية لدعم مركز دول المجلس التفاوضي مع الأطراف الأجنبية في مجال استيراد وتصدير منتجاتها الرئيسية، ولتحقيق ذلك أقرّ المجلس الوزاري في دورته الحادية عشـرة (يونيه 1984م) مبدأ الدخول في مفاوضات مباشرة بين دول المجلس كمجموعة وبين الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية ، ابتداءاً بالجماعة الأوربية واليابان ثم الولايات المتحدة الأمريكية ، كما قـرر تشكيل فريق من الخبراء (الفريق التفاوضي) بهدف مساعدة الأمانة العامة في اتصالاتها مع الدول والمجموعات الاقتصـادية نيابة عن دول المجلس ، والذي يتولى رئاسته المنسق العام للمفاوضات.

وفي ظل الاتجاه العالمي نحو إقامة التكتـلات الاقتصادية ، وتزايد قوى العولمة وما تتضمنه من تحرير للتجارة والاستثمار ، تبنت دول المجلس استراتيجية موحدة لعلاقاتها مع الدول والمجموعات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية ، مبنية على التعامل مع هذه المستجدات. لذا ، وافق المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين (المنامة ، ديسمبر 2000م) على الإستراتيجية طويلة المدى لعلاقات ومفاوضات دول المجلس مع الدول والتكتلات الإقليمية والمنظمات الدولية ، التي ينبغي على دول المجلس انتهاجها في مفاوضاتها وعلاقاتها مع الـدول والتجمعات الاقتصادية الأخرى ، وذلك للوصول إلى مرحلة الصوت الخليجي الواحد. كما جاء تعديل الاتفاقية الاقتصادية في العام 2001 م في مسقط مواكبا للمتغيرات الاقتصادية في المنطقة وبقية دول العالم . وسعت دول المجلس إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوربي والدول العربية جمهورية الصين الشعبية ، الهند ، تركيا ،دول رابطة التجارة الحرة الأوربية ، اليابان ، كوريا الجنوبية ، رابطة دول جنوب شرق آسيا

شراكة الامانة العامة للاتحاد في مسيرة مجلس التعاون

لعل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي جاء تأسيسه عام 1979 م أي قبل قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية نفسه ، قد مضى جنبا إلى جنب كمثل شرعي للقطاع الخاص الخليجي مع القطاع العام بدول المجلس من اجل تحقيق وحدة اقتصادية واجتماعية تصب في مصلحة الشعوب الخليجية . ولقد لمس الاتحاد الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية منذ تأسيس مجلس التعاون ومدى التقدم الذي حققته دول مجلس التعاون الخليجي في تطبيق المواطنة الإقتصادية ، وأصبح الحلم واقعاً ملموساً ، وأتضح ذلك من معاملة الجهات المسؤولة في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي لمواطنيها .

كما أن تشكيل 3 لجان قطاعية باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مماثلة للجان الفنية التي تبحث الشأن الاقتصادي بمجلس التعاون الخليجي جاء بغرض تشجيع العمل الخليجي المشترك ونقل هموم أصحاب الأعمال بدول المجلس مباشرة لصناع القرار ، وتشمل اللجان : لجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السياحة الخليجية.

تحديات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك

ألا أن الامانة العامة للاتحاد ورغم الانجازات السابقة إلا أنها ترى هناك تحديات تحتاج إلى تكثيف الخطى من أجل حلها ، حيث من الضروري إعادة النظر في دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية الإقتصادية ، من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتفعيل وتطوير نماذج الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص . وقد برزت اهمية هذا التوجه بعد أن اتضح بان عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على حشد وجمع كافة امكانات المجتمع بما فيها من طاقات وموارد وخبرات كل من القطاع العام والخاص لتشارك في تنظيمات مؤسسية تتولى انشاء وتشغيل المشاريع بمختلف أنواعها ويرى الاتحاد أن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ضمانة لنجاح السوق الخليجية المشتركة ، وتحقيق المواطنة الإقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص الخليجي والاستفادة من الثروات والخبرة المتراكمة لديه.

ويرى الاتحاد ان تحقيق قيام شراكة إستراتيجية بين القطاعين العام والخاص على المستويين الوطني والخليجي في دول التعاون، لابد من دعوة الحكومات لتبني استراتيجيات للتنمية المستدامة تقوم على دعائم أهمها: جعل القطاع الخاص محركا للنمو الاقتصادي في التنمية الوطنية والتكاملية الخليجية ، وضع التشريعات والأطر المؤسسية التي تضمن مشاركة الخاص في التخطيط والتشريع والتنفيذ لبرامج التنمية الوطنية والتكاملية ، وتطوير الإطار التشريعي والقانوني لمجلس التعاون الخليجي بما يضمن تفعيل تنفيذ برامج التكامل الاقتصادي على الأصعدة التخطيطية والتشريعية والتنفيذية.

ومن أجل تفعيل أهداف الشراكة لابد رسم استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة بمشاركة القطاع الخاص، من خلال الاستفادة من مرئيات الغرف التجارية في دول المجلس التي اصبحت تشكل لاعبا اساسيا في برامج التنمية الاقتصادية في دول المجلس من خلال تلمسها لكثير من القضايا التي تهم القطاع الخاص الخليجي ، لذا لابد إصلاح وتطوير الإطار التشريعي المنظم لمشاركة القطاع الخاص في التخطيط والتشريع والتنفيذ للعملية التنموية ، إصلاح وتطوير الإطار التشريعي المنظم للاستثمار الخاص في مشروعات الخدمات العامة والبنية الأساسية وذلك من خلال إزالة كافة القيود المفروضة علي القطاع الخاص في تلك المشروعات ووضع الإطار القانوني العام المنظم لكافة أشكال مشاركة القطاع الخاص من خلال رسم إستراتيجية خليجية تنموية موحدة تبين خارطة التكامل الاقتصادي الخليجي في كافة القطاعات ، وإيجاد آلية قانونية يضمن بموجبها تطبيق القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي ، وضرورة الإسراع في تنفيذ برامج التكامل الاقتصادي وخاصة الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي ، إعطاء فرصة للقطاع الخاص الخليجي للتواصل مع الجهات الحكومية وفق أطر مؤسسية ثابتة من خلال تمثيل القطاع الخاص في كافة اللجان الوزارية والفنية الخليجية ذات العلاقة والتي تعمل على صياغة وبناء القرارات ذات الصلة بالأنظمة والقوانين الاقتصادية، تمثيله في اللجان الاقتصادية الثنائية التي يتم تكوينها والزيارات بين كل من دول المجلس مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى، وإشراك القطاع الخاص في اللجان الوزارية الاقتصادية المشكلة ضمن إطار مجلس التعاون ، تحسين التشريعات الاقتصادية .

دور الامانة العامة للاتحاد في قضية الامن الغذائي

على بناء احتياطيات غذائية خليجية إستراتيجية مشتركة، حيث هناك تنسيق لإعداد الدراسات المشتركة بين الاتحاد والامانة العامة لمجلس التعاون والبنك الإسلامي للتنمية والخاصة بالأمن الغذائي الخليجي والتي من شأنه رسم خارطة طريقة لتحقيق الأمن الغذائي الخليجي من خلال تفعيل وتوسيع دور القطاع الخاص في هذا المجال.

فقد شكل موضوع الأمن الغذائي محور اهتمام قبل القطاعين العام والخاص بدول المجلس. ومن هذا المنطلق وسع الاتحاد دائرة جهوده في موضوع الأمن الغذائي وذلك من خلال أوراق العمل التي أعدها او الفعاليات التي نظمها أو شارك فيها في داخل دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها سواء في تونس، اوغندا، تركيا، ماليزيا، السودان، وغيرها من الدول بهدف تشجيع تأسيس المشاريع والشركات الخليجية والمشتركة ذات القيمة المضافة للأمن الغذائي الخليجي وذلك بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية . كما اعد الاتحاد عدد من أوراق العمل أهمها ورقة حول فرص الاستثمار الزراعي والغذائي في المغرب وورقة حول الصندوق الخليجي المغربي للاستثمار في الأمن الغذائي. كما شارك الاتحاد في مؤتمر الاستثمار في الأمن الغذائي العربي في السودان الذي عقد في مايو 2013. وكذلك ندوة تعزيز الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي وحلقة العمل حول الإرتقاء بصناعة وتسويق التمور. كما تقدم الاتحاد للبنك الإسلامي للتنمية مقترحات لقيام البنك بالمساعدة في بناء قدرات القطاع الخاص الخليجي واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في مجال المشاريع الغذائية والأمن الغذائي من خلال تعيين أو تمويل جهة تعمل مع الاتحاد في هذا المجال. كذلك مقترح للعمل المشترك بين البنك والاتحاد في وضع برامج للاستثمار الزراعي موجهة لرواد الأعمال والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة.

وظل الاتحاد يسهم في عرض الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص الخليجي خاصة في قطاعات الاتصالات النقل-المياه- الكهرباء ومشروعات السكك الحديدية ، مشروعات قطاع الغاز والنفط .

كما أعدت الامانة للاتحاد تقرير حول تطبيق السوق الخليجية المشتركة ، و شاركت الأمانة العامة في عضوية لجنة السوق الخليجية المشتركة ، في أكثر من أربع اجتماعات منذ العام 2011 ، وقدمت الأمانة العامة للاتحاد تقرير حول السوق الخليجية المشتركة ، تضمن دراسة الإتحاد حول السوق الخليجية المشتركة.

سعى الاتحاد باستمرار لتفعيل قيام الاتحاد الجمركي الموحد لما في ذلك من انعكاسات مباشرة على توطيد التعاون بين القطاع الخاص الخليجي وذلك من خلال تحقيق الأهداف من إنشاء الاتحاد الجمركي وتوحيد الإجراءات المتبعة في كافة المنافذ الجمركية ، حيث قام الاتحاد بإعداد ورقة عمل محدثة حول معوقات الإتحاد الجمركي الخليجي رفعها للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. وقد أثمرت هذه الجهود عن موافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على عقد اجتماع سنوي بين هيئة الاتحاد الجمركي واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لبحث أي معوقات جمركية بين الدول الأعضاء والاتفاق على الحلول المناسبة لها.

جذب الاستثمارات الاجنبية

بهدف دعم جهود الحكومات الخليجية لاستقطاب الاستثمارات نحو مختلف القطاعات الاقتصادية نظمت الأمانة العامة للاتحاد عدد من الفعاليات، كما شاركت في عدداً في كافة المؤتمرات والفعاليات التي تهدف لجذب الاستثمار لدول المجلس ، حيث شكلت الامانة العامة للاتحاد حضورا مميز في جميع المؤتمرات التي عقد في السعودية ، قطر ، البحرين ، الكويت ، الامارات ، سلطنة عمان وقد برزت كثير من التوصيات التي خرجت بها هذه المؤتمرات من اجل استقطاب الاستثمارات الاجنبية لدول المجلس وايضا من اجل تسهيل تنقل رؤوس الاموال الاستثمارات الخليجية البينية . كما كان للاتحاد تعاون بارزا مع كافة مؤسسات الاستثمار في دول المجلس لتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في برامج التنمية الاقتصادية

وفي إطار الاتفاقية الموقعة بين الأمانة العامة للاتحاد ومركز اسطرلاب على تشجيع شباب الخليج للدخول إلى عالم الاختراع بدول المجلس على أسس ومعايير تحكيمية عالمية في مجال الاختراع فقد نظمت الأمانة العامة للاتحاد بالتعاون مع كل من مركز اسطرلاب ومجلس الغرف السعودية الحملة الخليجية لمخترعو الخليج 2012 حيث تم تخريج أول دفعة بتاريخ 2 فبراير 2013 بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض. كما أطلقت الأمانة العامة للاتحاد الحملة الثانية من هذا المشروع الذي رعاه الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه على مدار سنتين على التوالي .

رغم أن قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الرابعة والثلاثين في الكويت في ديسمبر 2013، منحت القطاع الخاص الخليجي دفعة قوية لمواصلة مسيرته في دعم المواطنة الاقتصادية بين دول المجلس.

وجاءت قرارات قمة قادة مجلس التعاون متوافقة مع مرئيات وتوجهات اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الممثل الشرعي للقطاع الخاص الخليجي التي ظل ينادي بها ودعم فكرة تطبيقها وإنزالها على ارض الواقع، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لمواطني دول المجلس. وقد تحققت هذه الخطوات بعد جهود ناجحة قام بها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبر اللقاء مع قادة دول المجلس

يلعب القطاع الخاص الخليجي من خلال اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي دورا محوريا في دعم مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادية، حيث شهدت الفترة الماضية جهود حثيثة في هذه المجالات. كما أن السنوات المقبلة سوف تشهد دخول القطاع الخاص في شركات عالمية لنقل التقنية والاستفادة من الشراكة الإنتاجية، وكذلك تسهيل إجراءات الحصول على مدخلات الصناعة للقطاع الخاص بما يمكنه من الاستثمار في الصناعات التحويلية. كما سوف يوسع القطاع الخاص دوره في برامج التنويع الاقتصادي. لذلك تبرز أهمية تشجيع الشراكات الوطنية بين القطاع الخاص، والشركات الرئيسية في مجال الصناعات الأساسية مثل البتروكيماويات، والصناعات المعدنية، مع توطين الصناعات المعرفية، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة معينة من الناتج المحلي، مع إعداد دليل خليجي لمراكز البحوث يتم من خلاله تصنيف تلك المراكز وفقا لمجال البحث وطريقة تقديم الخدمة، وكذلك إنشاء شبكة الكترونية لمراكز البحوث الخليجية، وللباحثين، وحث هذه المراكز على إعطاء الأولوية في البحث للقطاعات الصناعية المستهدفة، ووضع إستراتيجية موحدة للبحث العلمي والتطوير للقطاع الصناعي، سعيا لتوحيد جهود البحث العلمي والتكنولوجي للقطاعات الصناعية المستهدفة.

وفي ظل هذه التوجهات، يجدد القطاع الخاص الخليجي عبر اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي دعواته لفتح مزيد من القنوات الرسمية تضمن مشاركته بصورة أوسع في رسم برامج التنمية والتكامل الاقتصادية ومعالجة المشاكل والتحديات من خلال توسيع دور القطاع الخاص الخليجي في التصدي لهذه التحديات التي تواجه دول المجلس .

تحديد سقف زمني لتطبيق القرارات الخليجية المشتركة

ويركز الاتحاد هنا على ضرورة تحديد سقف زمني لتطبيق القرارات الخليجية المشتركة ،دراسة ما يعترض تنفيذ قرارات مجلس التعاون مع محاولة الاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في مجال صناعة القرارات الإقتصادية المشتركة وتفعيلها بما يتناسب والوضع الخليجي . إخضاع القوانين والتشريعات المحلية بما يلبي احتياجات السوق الخليجية المشتركة، وخاصة في المبادلات التجارية وقوانين التجارة والاستثمار ومزاولة المهن وحقوق الملكية وبراءة الاختراع. إضافة إلى سرعة الانتهاء من إعداد نظام الهيئة القضائية المنصوص عليها في المادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون وتفعيل المادة (2) من قانون مركز التحكيم التجاري الخليجي لفض النزاعات ما بين الدول والقطاع الخاص ، إتباع إستراتيجية تفاوضية جماعية تدعم المركز التفاوضي لدول المجلس، وعقد الاتفاقيات الاقتصادية بصفة جماعية مع الشركاء التجاريين، وتوحيد إجراءات ونظم الاستيراد والتصدير وتوحيد سياسات التبادل التجاري مع العالم الخارجي

ويرى الاتحاد اهمية تبني استراتيجية خليجية موحدة في مجال النفط والغاز تحافظ على مكتسبات دول الخليج في ضوء التطورات والتغييرات الجذرية التي يشهدها السوق العالمي حاليا، والمتمثلة في الزيادة الكبيرة لإنتاج النفط والغاز الصخري، والتوسع في الاستثمار في انواع الطاقة المتجددة كبديل للنفط والغاز، وبالتالي حدوث مخاطر انخفاض الطلب العالمي على نفط دول المنطقة خاصة من قبل الدول الكبرى المستهلكة كالولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي.

واشار الاتحاد إلى ضرورة ‌تأسيس إدارة الأزمات ، حيث سبق وأن أعدت الأمانة العامة للاتحاد مذكرة بأهمية تأسيس إدارة للأزمات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أن من شأن هذه الإدارة استقراء المستقبل حول العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.