أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان اليوم الثلثاء (27 مايو/ أيار 2014) عن عميق قلقها لإقدام النظام السوداني على اعتقال زعيم حزب الأمة المعارض وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان الصادق المهدي، والذي جرى ليل السبت 17 مايو/آيار 2014.

واستنكرت المنظمة التصريحات الصادرة عن مسئولي الحكومة والحزب الحاكم والتي تعكس إصراراً على استمرار احتجاز المهدي، والتي من شأنها أن تسهم في تعميق الأزمة في البلاد، والتي استفحلت خلال الأسابيع الأخيرة من خلال التنكيل بالعشرات من المعارضين.

وقالت أن اعتزام السلطات السودانية إحالة المهدي للمحاكمة يشكل إمعاناً في تعميق الانتهاك، لا سيما مع انطلاق تظاهرات مؤيديه وقى المعارة المحتجة على اعتقاله من ناحية، ومن ناحية أخرى، فقد أكد المجتمع الدولي على عدم استقلالية وقدرة القضاء السوداني على صيانة صيادة حكم القانون في ظل النظام "القمعي" في السودان تحت حكم الرئيس السوداني المطلوب بتهم ارتكاب أسوأ الفظاعات أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وفي وقت تجادل فيه السلطات بشأن حكم قضائي بمعاقبة مسيحية بالإعدام رجما بتهمة الزنا لزواجها من مسيحي، ولمجرد أنها ولدت لأب مسلم هجرها في طفولتها تاركاً تربيتها لأم مسيحية.

وأضافت أن هذه الخطوة تشكل واحدة من أسوأ الخطوات القمعية التي يتبعها نظام عمر البشير في السودان خلال الأشهر التسعة الماضية، لا سيما وأن المهدي قد أثر حقن الدماء خلال الفترة الماضية وعمل على توجيه الحراك الشعبي الواسع في البلاد إلى اتجاه الحوار مع السلطات بديلاً عن الثورة، وهو ما عرضه شخصياً وسياسياً لانتقادات واسعة.

وأوضحت المنظمة "تأتي خطوة الاعتقال الكارثية بعد تصريحات المهدي انتقد فيها ما يسميه النظام الديكتاتوري بـ"قوة الدعم السريع" التابعة لجهاز الاستخبارات والأمن الوطني السوداني، وأنها قوة مسلحة غير دستورية وتعمل بتعارض واضح مع القانون وترتكب أفعالاً مؤثمة بحكم القانون وتشكل سلوكياتها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وقالت إن نظام البشير يواصل ارتكاب انتهاكات وفظاعات بحق حقوق الإنسان في مناطق عدة من البلاد، وخاصة في إقليم دارفور غربي بلاد ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وعلق العديد من القوى السياسية السودانية آمالاً على ما يسمى بـ"الحوار الوطني" كبديل للإصلاح إثر المذبحة التي ارتكبتها قوات النظام في شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين أول 2013 بحق المشاركين في الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية والمسيرات السلمية الداعية للحريات، والتي جرى خلالها قتل ما يقارب 120 متظاهراً باستخدام الرصاص الحي مباشرة، ودون اتباع قواعد التعامل مع الاضطرابات المدنية.

وطالبت المنظمة بالإفراج فوراً عن المهدي ولإسقاط الاتهامات الهزلية الموجهة بحقه بمخالفة الدستور، وتطالب مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والفريق الخاص بالتوقيف التعسفي والمقرر الخاص باستقلال القضاء للتحرك فوراً في مواجهة هذا الانتهاك.

وأضافت أنها تعتزم خلال اليومين القادمين التقدم بشكوى رسمية إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمطالبة بإجراء تحقيقات وفحوص عاجلة لاعتقال المهدي وعدد آخر من المحتجزين من عناصر المعارضة السياسية الذين يتواصل التنكيل بهم خلال الأشهر الستة الماضية.