قالت مصادر قضائية إن قائد الجيش المصري السابق عبد الفتاح السيسي حصل على 80 في المئة من الأصوات بعد فرز 25 في المئة منها في انتخابات الرئاسة التي انتهت مساء أمس الأربعاء (28 مايو/ أيار 2014).

ونافس السيسي السياسي اليساري حمدين صباحي الذي أظهر فرز أولي في عدد من اللجان أذيع على التلفزيون المصري مباشرة حصوله على عشرة في المئة من الأصوات.

بينما أظهرت نتائج غير رسمية صادرة من مراكز اقتراع فرعية فى عدد من المحافظات المصرية تقدم السيسي على منافسه بفارق كبير بحصوله على أكثر من 95 في المئة من أصوات الناخبين، فى هذه المراكز حسبما أفادت تقارير إعلامية محلية.

في الوقت الذي أفاد بيان لحملة السيسي أنه حصل على 93.4 في المئة من الأصوات في 2000 لجنة انتخاب.

وحصل منافسه الوحيد حمدين صباحي على 2.9 في المئة من الأصوات بينما اعتبر 3.7 في المئة من الأصوات باطلة.

وقالت المصادر القضائية إن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية في مصر قدرت بنحو 44.4 في المئة.

وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات 2012 التي فاز فيها مرسي أكثر من 50 في المئة وهي نسبة كان السيسي يأمل، بحسب سياسيين مصريين، في تجاوزها.

ولكن المقاطعة لم تكن موقف الإخوان وحدهم وإنما كذلك قطاعات من الشباب أيدت إطاحة مرسي إلا أنها غاضبة من القمع وتخشى العودة الى حكم استبدادي على غرار نظام حسني مبارك فضلاً عن اقتناعها أن نتيجة الانتخابات محسومة سلفاً للسيسي. وقد أغلقت مراكز اقتراع الانتخابات أمس بعد تمديدها يوماً ثالثاً لرفع نسبة المشاركة التي جاءت أقل من المتوقع.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة التاسعة مساء بعد أن جرى تمديد التصويت يوماً إضافياً. وفي بيان أصدره فجر الأربعاء بعد اجتماعات استمرت ساعات طويلة مع أعضاء حملته الذين طالبوه بالانسحاب من الانتخابات معتبرين أن قرار تمديد الاقتراع يفقدها أي صدقية، اعلن المرشح اليساري حمدين صباحي أنه سيواصل المعركة «إيماناً بحقنا فى شق مجرى ديموقراطي ننتزع فيه حق المصريين في الديموقراطية رغماً عن إرادة الاستبداد».

وطلب وزير الدفاع السابق من المصريين التصويت بكثافة، قائلاً في مقابلة تلفزيونية «عليكم النزول الآن اكثر من أي وقت مضى في تاريخ البلاد. انزلوا وأظهروا للعالم كله أنكم 40 أو 45 (مليوناً) وحتى أكثر».

وأثار قرار تمديد الاقتراع ليوم إضافي انتقادات منظمات تراقب الانتخابات وأخرى حقوقية. وانتقدت بعثة مراقبة منظمة «الديموقراطية الدولية» والتي نشرت 86 مراقباً في الانتخابات قرار تمديد التصويت ليوم إضافي معتبرة أنه «يثير شكوك حول استقلال لجنة الانتخابات وحياد الحكومة ونزاهة عملية الانتخابات في مصر»، ومشيرة إلى أن بعثتها في مصر لم ترصد أي معوقات تستدعي تمديد الاقتراع.

من جانبها، ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الانتخابات تأتي وسط حالة من «القمع السياسي» وأن «استكمال المرحلة الثانية من خارطة الطريق فشل في إعطاء أي دلالات على توطيد الديموقراطية».

وقالت حركة «6 ابريل» أبرز الحركات المعارضة لنظام مبارك والتي جرى حظر أنشطتها قبل شهر في مؤتمر صحافي في القاهرة إن «قرار مد الانتخابات ليوم ثالث دون مبرر ما هو إلا حلقة جديدة من حلقات العملية الانتخابية غير الديموقراطية التي بدأت بدعم حزب الجيش المصري لمرشح الثورة المضادة». من جانبه، قال حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة «الاخوان المسلمين» في بيان على موقعه الإلكتروني أن تمديد الاقتراع دليل على نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات وتشكل «صفعة جديدة لخريطة الطريق (التي أعلنت بعد) انقلاب العسكر» على مرسي.

وكانت جماعة الإخوان دعت إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة .