دان المسئولون الإسرائيليون أمس الأربعاء (28 مايو/ أيار 2014) محاولات محكمة تركية إصدار أوامر اعتقال دولية ضد أربعة قادة سابقين في الجيش الإسرائيلية بسبب الهجوم على السفينة التركية «مافي مرمرة» الذي أسفر عن مقتل عشرة ناشطين أتراكاً قبالة سواحل غزة في 2010.

وأكد المسئولون أن قرار المحكمة الذي صدر يوم الإثنين لن يكون له على الأرجح «تأثير كبير» على المسعى لاستعادة العلاقات بين تركيا وإسرائيل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون في جولة في غور الأردن «بالطبع لسنا فرحين بذلك لكنه يبدو بأنه أمر سياسي أكثر من قانوني». وأضاف يعالون في تصريحات وزعها مكتبه «كنا على استعداد لوضع الأمور في نصابها الصحيح مع تركيا وتنظيم العلاقات معها».

وأضاف «لكن للأسف لا يوجد نضج على الجانب التركي لتحسين الأمور وهذا الحدث جزء من الحملة التي يتم شنها لأسباب داخلية وسياسية تركية».

ويأتي قرار المحكمة فيما تجرى مناقشات منذ أشهر بين إسرائيل وتركيا لتعويض عائلات الضحايا.

وقيمة التعويضات التي ستدفعها إسرائيل لم تعرف بعد. وتقول الصحافة الإسرائيلية إن الدولة العبرية عرضت دفع 20 مليون دولار إلى عائلات الضحايا الأتراك.