أصدرت محكمة سعودية مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، للمرة الثانية خلال يومين، حكماً ابتدائياً بإعدام أحد المتهمين بالاعتداء على القوى الأمنية في محافظة القطيف بشرق السعودية.

وأفاد مصدر رسمي أن المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في جدة حكمت مساء أمس الأول الثلثاء (27 مايو/ أيار 2014) «بقتل المدان تعزيراً لشناعة ما أقدم عليه». ويتهم المدعى عليهم بـ «الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بإثارة الفتنة والقيام بأعمال الشغب وحمل السلاح واستهداف الدوريات الأمنية بقنابل المولوتوف، والتعدي على رجال الأمن، والمنشآت الحكومية والخاصة» في بلدة العوامية.

ولم يذكر المصدر اسم المتهم لكن مصادر حقوقية أكدت أنه «علي محمد باقر النمر نجل صاحب حولية تعنى بالتراث» في المنطقة الشرقية. وأضافت المصادر أن محمد النمر أكد عبر موقع «تويتر» أن المحكمة أصدرت حكم الإعدام بحق نجله علي (20 عاماً) «المعتقل منذ نحو ثلاثين شهراً».

وتابعت أن «النمر كان حدثاً لدى اعتقاله (17 عاماً) وتم سجنه حينها في دار الأحداث قبل نقله إلى السجن». ولم يتسنَّ تأكيد ذلك من مصادر رسمية.

وبدأت المحاكم في ربيع 2013 النظر في قضايا موقوفين بتهمة المشاركة في أعمال عنف وشغب في منطقة القطيف. وحكم على عشرات المتهمين بالسجن مدداً متفاوتة بلغ أقصاها ثلاثين عاماً.

في سياق منفصل، ذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أمس (الأربعاء) أنها علمت من مصادرها أن وزارة الداخلية السعودية تجري فحصاً أمنياً لهوية المتقدمين الأجانب لممارسة التجارة عن طريق الهيئة العامة للاستثمار في البلاد.