اعرب الاتحاد الاوروبي الخميس (29 مايو / أيار 2014) عن "القلق البالغ" بشان حملة الاعتقالات السياسية والرقابة في تايلاند فيما التقى المجلس العسكري بمسؤولين وبدأ في وضع خطط لمستقبل البلاد.

وقال الاتحاد الاوروبي، الشريك التجاري الرئيسي للبلد الجنوب شرق اسيوي - ان وجود خطة واضحة لاعادة البلاد الى الديموقراطية هو السبيل الوحيد الذي سيسمح بمواصلة دعمه لتايلاند بعد ان سيطر الجيش على السلطة الاسبوع الماضي وقام بحملة لاعتقال عدد من كبار الشخصيات السياسية والاكاديميين والنشطاء.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون في بيان "نحن نتابع التطورات الحالية بقلق بالغ .. وندعو القيادة العسكرية الى الافراج عن جميع من اعتقلتهم لاسباب سياسية خلال الايام القليلة الماضية والغاء الرقابة".

واضاف المجلس العسكري الخميس 20 اسما اضافيا على الاقل الى قائمة تضم اسماء 250 شخصا قام باستدعائهم، بينما لا يزال العشرات يحتجزون دون توجيه التهم اليهم في مراكز اعتقال سرية منذ نحو الاسبوع.

وقمعت السلطات الحريات المدنية بموجب احكام عرفية وفرضت حظرا على التجول ليلا.

وبعد اسبوع من الاستيلاء على السلطة، التقى قائد الانقلاب الجنرال برايوت تشان اوشا مع عدد من المسؤولين وحدد ثلاث مراحل للبلاد قبل عودتها الى الحكم الديموقراطي دون ان يحدد جدولا زمنيا لتنفيذها. وقالت المتحدثة باسم الجيش سيريشان نغاثونغ ان البلاد ستبقى خاضعة "للاحكام الخاصة" خلال المرحلة الاولى وبعد ذلك سيتم تشكيل مجلس وطني و"مجلس اصلاح".

وبعد ذلك يمكن للبلاد ان تبدأ في عملية التحضير للانتخابات.

وشهدت تايلاند 19 انقلابا او محاولة انقلاب منذ 1932.

والخميس افرج الجيش عن نحو 30 شخصا من بينهما نيواتومرونغ بونسونغبايسان الذي كان رئيس وزراء تصريف اعمال وقت الانقلاب، بعد يوم من الافراج عن قادة حركة "القمصان الحمر" المتحالفة مع الحكومة المعزولة.

وامر النظام جميع المفرج عنهم بالامتناع عن التحدث في السياسة والا فانهم سيحاكمون امام محكمة عسكرية.

كما افرج عن حركة احتجاجية مناوئة للقمصان الحمر ورئيسة الوزراء السابقة ينغلاك شيناوترا ورئيس الوزراء الاسبق ابهيسيت فيجاجيفا بعد اعتقالهما لفترة وجيزة.

ومثل وزير سابق شاتورون شايسانغ فار اعتقله الجنود بعد اقتحام مؤتمر صحافي قبل يوم امام محكمة عسكرية الاربعاء حيث وجهت له تهم مخالفة امر بالمثول امام المجلس العسكري و"الاستفزاز"، بحسب الشرطة.

وفي حال ادانته بتلك التهم فان الوزير يمكن ان يواجه حكما بالسجن. وكان قد استخدم مؤتمرا صحافيا لانتقاد الانقلاب قبل دقائق من اعتقاله.

وعقب تهديد بشن حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، اعرب مستخدمو فيسبوك الاربعاء عن قلقهم من احتمال "اغلاق" الموقع الذي يلقى رواجا كبيرا في البلاد.

وعقب ضجة كبيرة بعد توقف فيسبوك لفترة وجيزة، اعلن الجيش على التلفزيون الوطني نفيه اغلاق الموقع. الا ان الجيش حذر من المشاركة في التظاهرات الصغيرة والمستمرة المناهضة للانقلاب.

وصرح المتحدث باسم الجيش وينتثاي سوفاري ان السلطات يمكن ان تقاضي المتظاهرين ويمكن ان تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات.

والانقلاب السابق الذي اطاح بثاكسين في 2006 سجل بداية سلسلة ازمات دامية سلطت الضوء من جهة على جماهير محرومة في شمال البلاد وشمال شرقها موالية للملياردير ومن جهة اخرى نخب بانكوك التي تدور حول القصر الملكي وترى فيه خطرا على الملكية.

والحراك الذي انطلق في الخريف الماضي ضد ينغلاك و"نظام ثاكسين" الذي يقترن بنظر هؤلاء المتظاهرين بظاهرة فساد منتشر، لم يكن اخر السلسلة. لكن التظاهرات توقفت مع اعلان الجيش القانون العرفي في البلاد قبل يومين من الانقلاب.