رحب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بقرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة فيما يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام على الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والفكرية.

والقضية قيد التدقيق من قبل المحكمة العليا تتعلق بسجين في فلوريدا سجل 71 نقطة في اختبار الذكاء. وتعتبر درجات معدل الذكاء الأقل من 70 نقطة علامةً على الإعاقة العقلية. لكن خبراء طبيون يقولون إن الشخص الذي يسجل 75 نقطة يمكن أن يعتبر أيضا من المعوقين لأن الاختبار قد يخطئ أحيانا. غير أن ولاية فلوريدا رفضت النظر في أية أدلة حول الإعاقة الفكرية المزعومة للمتهم ما لم يُسجلْ 70 نقطة أو أقل.

وفي هذا السياق قررت المحكمة العليا أنه في هذه الحالة بالذات، يعتبر غير قانوني رفض الأخذ في الاعتبار العوامل النفسية الأخرى غير اختبار معدل الذكاء، مؤكدة أن "الإعاقة الذهنية هي حالة وليست رقما".

رافينا شمدساني، المتحدثة باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان في جنيف وصفت هذا القرار بالمهم جدا:

"في عام 2002، أوضحت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشكل جلي في "قضية أتكينز /فرجينيا" أنه لا يجوز لأية ولاية أن تعدم الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية. وقرار المحكمة العليا يوم الثلاثاء، في قضية فلوريدا يكمل ما بدأت به القضية المذكورة سابقا، ويوضح من يجب اعتباره شخصا من ذوي الإعاقة الفكرية. والحكم لن يؤثر فقط على فلوريدا، التي تعتبر ثاني أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام بعد ولاية كاليفورنيا، ولكن سيؤثر أيضا على ولايات أخرى لا تزال تستخدم عقوبة الإعدام. وسيتوجب على القضاة الآن اتباع نهج أقل ميكانيكية نحو الإعاقة العقلية في قضايا الإعدام."

هذا وأملت شمدساني في أن يمهد الحكم الجديد إلى مراجعة كاملة بشأن عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة.