رداً على ما أثير في الصحف المحلية من اعتراض جمعية الأطباء البحرينية على قرار وزارة الصحة بإيقاف (3) أطباء بالسلمانية إثر وفاة طفل في المستشفى أثناء قيامهم بمحاولة تقديم العلاج له، واستنكارها تسرع الوزارة في إصدار القرار دون وجود مؤشرات كافية على وجود خطأ طبي، فإن الوزارة تؤكد على حرصها التام على احترام حقوق جميع الأطباء العاملين لديها، بنفس قدر حرصها على مصلحة وسلامة المرضى المترددين على مرافقها الصحية، وأن الوزارة تتحرى في جميع تصرفاتها وقراراتها التطبيق السليم لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للشئون الصحية.

وأوضحت وزارة الصحة أن مسألة إيقاف الأطباء الثلاثة بمجمع السلمانية جاء كإجراء تحفظي على خلفية حادثة وفاة طفل كان الأطباء المذكورين يتولون تقديم العلاج له، وهذا الإجراء يأتي في نطاق السلطة المخولة للوزارة تطبيقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية باعتبارهم موظفين عموميين، حتى تتم إجراءات التحقيق من الجهات المختصة سواءً داخل الوزارة أو من قبل هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية كل فيما يعنيه، وهذا الإيقاف قرره المشرع لمصلحة التحقيقات التي تجرى كإجراء تحفظي لدرء أي تأثير على سير التحقيقات من قريب أو بعيد، ولكي تتخذ الإجراءات بكامل الشفافية والنزاهة.

وأوضحت الوزارة أنها لا تتخذ هذه الإجراءات بدافع شخصي أو لمواجهة غضب الرأي العام، بل إن هدفها دائماً الصالح العام وحسن تطبيق أحكام القانون، ولا يرد في سياستها إطلاقاً تعمد التشهير أو الإضرار بموظفيها وبأطبائها.