يغادر وفد الشعبة البرلمانية مساء اليوم السبت (31 مايو / أيار 2014) برئاسة رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب أحمد إبراهيم الملا ، وعضوية كلا من عضو مجلس الشورى خليل إبراهيم الذوادي والنائب عباس الماضي؛ متوجها للمشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة للجمعية البرلمانية الآسيوية، المقرر عقده في جاكارتا بإندونيسيا خلال الفترة من 2-5 يونيو القادم.

ويأتي هذا الاجتماع بدعوة من رئيس مجلس النواب لجمهورية اندونيسيا مرزوقي علي ، والذي من المقرر أن يتم خلاله انتخاب أعضاء هيئة المكتب، إضافة إلى عرض ومناقشة أربعة مشاريع وهي: مشروع قرار بشان الطاقة المتكاملة في آسيا، ومشروع قرار بشأن الحد من وطأة الفقر في آسيا، إضافة إلى مشروع قرار بشأن القضايا البيئية والاحتباس الحراري وتغير المناخ وغرس مليارات الأشجار في آسيا، كما سيتم طرح ومناقشة مشروع قرار بشأن الشؤون المالية الدولية لدول البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية.

وفي هذا الصدد عقد وفد الشعبة اجتماعا تنسيقيا قبيل المغادرة قال فيه رئيس الوفد النائب أحمد الملا أن مشكلة الفقر من المشاكل الرئيسية التي تعيق عملية التنمية والتقدم في أي مجتمع، فلا يزال القضاء على الفقر يشكل أحد التحديات الرئيسة التي نواجهها في هذا العصر، كما انه يشكل أحد الهموم الكبيرة التي تشغل المجتمع العالمي، وقد سعت مملكة البحرين في القضاء على البطالة، عبر تبنيها المشروع الوطني للتوظيف، ومشروع التأمين ضد التعطل، وقد بذلت السلطة التشريعية الجهود المستمرة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين عبر مجموعة من القوانين والاقتراحات التي تصب في هذا الجانب، ومنها على سبيل المثال مطالبة الحكومة بوضع تعريف واضح لخط الفقر في البحرين، ورفع الحد الأدنى لاحتساب خط الفقر، والمطالبة بزيادة رواتب المواطنين في القطاعين العام والخاص، وزيادة الدعم الاجتماعي للفئات المعوزة، واقرار رفع علاوات المتقاعدين، وكذلك استمرار وزيادة صرف علاوة الغلاء، وتحسين الخدمات الإسكانية المقدمة لذوي الدخل المحدود.

من جهة أخرى يواجه العالم اليوم التحديات البيئية على المستوى العالمي، فلا توجد منطقة في العالم في مأمن من التحديات البيئية، ويعد التصحر مشكلة عالمية خطيرة تعاني منها الكثير من الدول، إذ ان الرقعة الخضراء في العالم تواجه تحديا كبيرا جراء تدهورها وتعرضها للتصحر والتي تنذر بخطر كبير يهدد الغطاء الأخضر في العالم.

وعليه فقد أولت مملكة البحرين اهتماما كبيرا بمشكلة التصحر ومكافحته، إذ انضمت المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر من خلال صدور المرسوم الأميري بشأن ذلك في 25 يونيو 1997م، كما قامت مملكة البحرين بإعداد الاستراتيجية الزراعية وبرامج ومشاريع التنمية الزراعية المستدامة وذلك في العام 2002م بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والتي تعزز الجهود الرامية لمكافحة التصحر، كما تم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر بغرض تنظيم أنشطة مكافحة التصحر في البلاد، وتعزيز الجهود في هذا المجال، إضافة إلى نشر الوعي الزراعي والبيئي بين فئات المجتمع، وقد انتهت هذه اللجنة مؤخراً من إعداد استراتيجية وبرنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر في مملكة البحرين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويجري حالياً اتخاذ الإجراءات الرسمية لتنفيذ الاستراتيجية والتي تهدف إلى المحافظة على الرقعة الزراعية ومكافحة التصحر، والحد من استنزاف المياه الجوفية، والمحافظة على الأراضي الزراعية بهدف التنمية المستدامة.

أما في مجال تغيير المناخ فتستند مواقف مملكة البحرين في المفاوضات والاجتماعات الخاصة بتغيرالمناخ على مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتوالتابع لها بما يحتويان من مبادئ وأحكام قانونية مُلْزِمَةٍ، وبصفة خاصة المواد ( 3 و 4) من الاتفاقية، التي تعكس أسس التعاون الدولي في هذا المجال، وعلى رأسها مبدأالمسئولية المشتركة مع تباين الأعباء وتفاوت القدرات، والعدالة، والمسئولية التاريخية عن تراكم الانبعاثات في الغلاف الجوي، بما يتوافق مع أولوياتها واستراتيجياتها الوطنية.