اعتبر أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، أن خطوة مملكة البحرين في تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع، التي بدأت في تطبيقها أمس الأحد (1 يونيو/ حزيران 2014)، ستسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية عالمياً.

وأشار إلى أن تطبيق هذا النظام يأتي بعد انضمام البحرين لاتفاقية الإدخال المؤقت (اتفاقية اسطنبول) كونها الجهة الوطنية الضامنة للنظام (ATA Carnet)، ويستهدف تقديم خدمات متميزة لأعضائها والعمل على تسهيل انتقال البضائع والتخفيف من وطأة الإجراءات الجمركية في حالة الإدخال المؤقت للبضائع بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأشاد باختيار غرفة تجارة وصناعة البحرين، الجهة الوطنية لهذا النظام في البحرين.

ودعا نقي بقية غرف دول المجلس إلى الاقتداء بكل من الإمارات والبحرين في تطبيق هذا النظام، على اعتبار أن الانضمام لاتفاقية اسطنبول يسهم بصورة مباشرة في تنمية الجهود الوطنية والخليجية، عبر دعم حركة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية التي تنظمها دول المجلس والتسهيلات التي تحظى بها هذه الأنشطة، والإسراع في توحيد ممارسات التجارة والجمارك وتسهيل انخراط دول المجلس في التجارة العالمية.