تساءل المستثمرون لماذا أخصص 5 في المئة من توزيعات الأصول لدي لأسواق اليابان على رغم كل تلك المشاكل. وكان ردّي أن اليابان لم تعد تجتذب المستثمرين، ويندر أن تجد مؤسسة تخصص لها أصولاً، لكن الاقتصاد الياباني عاد أخيراً لتحقيق النمو، وكانت البيانات الأخيرة إيجابية للغاية. كما يوجد عددٌ من الأسهم المتاحة بأسعار معقولة. لذلك توقعت أنّ خطر حدوث مزيد من الانخفاض صغير نسبيّاً، وأنّ هناك فرصة لكسب المال من تلك التقييمات إذا تحولت نظرة المستثمرين إلى الإيجابية. وفي حين أن النمو النقدي والقروض المصرفية قد تباطأت مؤخراً، وهو ما أضعف حماسة بعض المستثمرين، فمازلت أعتقد أن رئيس الوزراء شينزو آبي لن يسمح للبلاد أن تنزلق من جديد إلى الركود والانكماش، وأنه سيبدأ جولة أخرى من الحفز إذا تطلّب الأمر.

أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة، فمازلت أعتقد أن الاقتصاد الأميركي سيحقق نموّاً حقيقيّاً بنسبة 3 في المئة هذا العام، وأن مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 سيحقق أداءً قويّاً قبل نهاية العام. وقد كانت الأسهم الأكثر تضرراً هي الأكثر صعوداً في السنة الماضية؛ لأن المستثمرين أرادوا المحافظة على أرباحهم.

وركّز المستثمرون الآسيويون على تقليص البنك الاحتياطي الفيدرالي لعمليات شراء الأصول، والذي أضر بالأسواق الناشئة، وتساءل الكثيرون عن إمكانية استمراره. وكان جوابي أن البنك الفيدرالي سيواصل تقليص شراء الأصول طالما أن الاقتصاد الأميركي ينمو بمعدل يزيد على 2 في المئة، لكنه قد يوقف التقليص مؤقتاً في حال تعثر النمو. وبالنسبة إلى أوروبا، فقد لمست وجود مخاوف من العودة إلى الانكماش، لكنّي قلت إنني أتوقع نمو منطقة اليورو بنسبة 1 في المئة في العام الحالي، وهذا يقلل خطر الانكماش. ولايزال الوضع في آسيا يتحسن أسرع بكثير من الأسواق الناضجة، وهو ما قد يدفع إلى الاعتقاد بوجود فرص أكثر هناك. والمطلوب هو تجديد الثقة من جانب المستثمرين المحليين الذين يسحبون أموالهم حاليّاً من تلك الأسواق. ومن الفوارق اللافتة في المواقف بين المستثمرين الآسيويين الذين تحدثت إليهم ونظرائهم الأميركيين هو تخوّف الآسيويين من أن حدثاً جغرافيّاً سياسيّاً قد يؤدي إلى انهيار الأسهم في أرجاء العالم، بينما يبدو المستثمرون الأميركيون أكثر اطمئناناً. ولاشك أنني آمل أن يكون الآسيويون على خطأ.

بايرون وين

بلاك ستون