أعلن المجلس العسكري الحاكم في تايلاند اتخاذ إجراءات تهدف إلى تجنب أزمة إقتصادية قد تواجهها البلاد.
وبحسب موقع الإذاعة البريطانية بي بي سي، قال الجنرال براجين جونتونج إن الأولوية الآن هي لاستعادة ثقة المستثمرين والحفاظ على الانضباط المالي.
وقد نظمت احتجاجات محدودة في شوارع العاصمة بانكوك نهاية الأسبوع بالرغم من تواجد عسكري كثيف.
وكان الجيش قد استولى على السلطة في 22 مايو/ايار من أجل "إعادة الاستقرار" إلى البلد حسب ما أعلن.
وقد احتجزت شخصيات سياسية أياما عدة ومنع التجمهر لأكثر من 5 اشخاص، لكن التظاهرات استمرت في بانكوك بشكل شبه يومي.
وقد أغلق الجيش الحي التجاري الأحد تحسبا لوقوع احتجاجات كبيرة لكنها اقتصرت على مظاهرات صغيرة في بعض الشوارع، وقد أعيد افتتاح الحي التجاري صباح الإثنين.
وأعلن الجنرال براجين عن مبادئ الخطة الاقتصادية وأولوياتها الأحد، وأهم مبادئها عدم تجاوز النفقات المستوى الذي تسمح به الموازنة.
وستبقى أسعار الوقود ضمن حدود معينة لمدة 30 يوما لحين الانتهاء من إعادة هيكلة نظام الضرائب.
ويرى محللون أن انشغال المجلس العسكري بالاقتصاد يشير الى احتمال بقائه في السلطة فترة طويلة.
وكان قائد الجيش الجنرال براوث تشان أونتشا قد اعلن ان الانتخابات لن تجرى لمدة سنة على الأقل، لحين إنجاز المصالحة السياسية والإصلاحات.
