أشاد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب عباس الماضي بدور مجلسي النواب والشورى في القضاء على قضيتي الفقر والبطالة والحد من تأثيرهما على المجتمع، من خلال سن التشريعات اللازمة لبرامج الدعم والمساعدات من خلال إقرار قانون الضمان الاجتماعي، ومطالبة الحكومة بزيادة الرواتب للقطاعين العام والخاص، وزيادة الدعم الاجتماعي للفئات المحتاجة، وإقرار رفع علاوة المتقاعدين، بالإضافة إلى استمرار صرف علاوة الغلاء وتحسين وتسريع الخدمات الإسكانية لذوي الدخل المحدود والتأمين ضد التعطل، و متابعة إطلاق مشروع "المنزل المنتج" في مارس 2006م الذي يهدف إلى تنمية الأنشطة المدرة للدخل للأسر المحتاجة.

جاء ذلك في اليوم الثاني من مشاركة وفد الشعبة البرلمانية الذي يرأسه سعادة النائب أحمد الملا رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، والنائب عباس الماضي وعضو مجلس الشورى خليل الذوادي ، خلال اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية، والذي تستضيفه جاكرتا – اندونيسيا في الفترة 2-5 من الشهر الجاري.

وأشاد النائب الماضي بالاهتمام البالغ الذي توليه مملكة البحرين في الحد من هذه المشكلة العالمية، حيث نص دستور المملكة في المادة الخامسة منه على أن: تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتيم أو الترمل أو البطالة"، وعليه تم تشكيل فريق العمل الوطني في عام 2005م والذي يتولى مسؤولية البدء في إعداد وتنفيذ خطة وطنية لتنمية الأسر المحتاجة، ووضع إطار لخط الفقر بالمملكة.

هذا وقد أوصى الوفد البحريني المشارك لليوم الثاني في اجتماع اللجنة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية بجاكرتا خلال مناقشته لمشروع بشأن الحد من وطأة الفقر في آسيا إلى الاستفادة من القوانين والتشريعات التي أقرتها مملكة البحرين والتي كانت أثرها كبير في القضاء عليها وانحسارها في مجال ضيق، كما ينبغي ضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير من خلال تشجيع الدول المانحة على تقديم الدعم للمؤسسات العاملة في مجال الإقراض متناهي الصغر لتنمية مجتمعاتنا الآسيوية، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في الخدمات التنموية ودعم مشاريع الارتقاء بالمستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود، كما دعا البرلمانات الأعضاء إلى وضع الاستراتيجيات والتشريعات والسياسات اللازمة لمكافحة الفقر، إضافة إلى توجيه الاهتمام بمشاريع البنية التحتية في الدول الفقيرة، وحث الدول الآسيوية التي تمتلك اقتصادا قوياً على دعم الدول الأكثر فقراً في القارة الآسيوية، والاستفادة من تجارب عدد من الدول الآسيوية في برامجها الإنمائية للحد من وطأة الفقر في دولها وتطبيق التجارب الناجعة منها على بقية الدول الآسيوية، بالإضافة إلى مكافحة الفساد في كافة المجالات والتوزيع العادل للثروة الوطنية.