احتلت البحرين المرتبة الخامسة خليجيا في نسبة مساهمة القوى العاملة في الأنشطة الاقتصادية ذات الطابع المعرفي، وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى تليها عمان، ثم قطر، والسعودية.

وذكر تقرير مؤشر الجاهزية الشبكية للمنتدى الاقتصادي العالمي أن البحرين تأتي في المرتبة 74 عالميا من أصل 148 دولة في نسبة مساهمة القوى العاملة في الأنشطة الاقتصادية ذات الطابع المعرفي.

وتأتي دول مثل لبنان، اليونان، ومنغوليا في مراتب أعلى من البحرين على رغم المشاكل الاقتصادية والسياسية وضعف نسبة النمو الذي تعاني منه تلك الدول.

ويشير مفهوم اقتصاد المعرفة إلى اعتماد النمو الاقتصادي على تكنولوجيا المعلومات والاتصال واستخدام الابتكار. وتعتمد هذه الاقتصادات على المهارات البشرية ذات المهارات العالية. وتأتي أهمية هذا النوع من الاقتصادات إلى العولمة واحتدام شدة التنافس العالمي وإلى ثورة المعلومات وانتشار شبكات الحاسوب.

وبحسب تقرير أعده خبراء بريطانيون فأن الإمارات والبحرين والسعودية تتواجد في النصف الأعلى من مؤشر المعرفة للبنك الدولي، الذي يغطي 145 دولة ويقيس قدرتها على تطوير الصناعات التنافسية الحديثة. وتأتي الدول الثلاث في المرتبة 41، 52 و53 على التوالي.

وأضاف التقرير أن المنافسة تشتد عند المقارنة مع دول من الأسواق الناشئة الأخرى، ما يفرض على دول الخليج حاليا تحسين التعليم، وزيادة إنتاجية العمل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لإحراز تقدم في قطاعات التصنيع ذات الاستخدام الكثيف للمهارات والتكنولوجيا.

وبيّن التقرير أن معايير التعليم في دول الخليج تحسنت قليلا وفقا لدراسات البنك الدولي. ومع ذلك لايزال يوجد نقص في العمال ذوي التعليم المناسب في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، موضحا أن عددا متزايدا من الطلاب الذين يدرسون في الخارج يساعدون على معالجة هذا النقص في المهارات من خلال خلق مسارات مهارات جديدة لتنمية المعارف والمهارات.

وتجدر الإشارة الى أن البحرين تنتهج سياسة اقتصادية تعتمد على تطوير القطاع الخاص كمحفز للنمو الاقتصادي وإلى تشجيع الابتكار. وبحسب الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 فإن الطموح الاقتصادي للبحرين هو في «التوسع في قطاعات قائمة على المعرفة، وزيادة إنتاج البحرين من السلع والخدمات ذات القيمة المضافة العالية، وهذا يعني بالتالي زيادة الثروات للشركات والموظفين والمجتمع».