عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها صباح اليوم الإثنين (9 يونيو/ حزيران 2014) برئاسة النائب الشيخ عبدالحليم مراد وبحضور السادة النواب أعضاء اللجنة، وقررت اللجنة خلال الاجتماع الموافقة على مشروع زيادة الرواتب 20% وذكرت أن المبررات التي ساقتها الحكومة لرفض المشروع غير مقنعة وخاصة أن أسعار النفط ارتفعت حسب سعر المتوسط العالمي إلى 105 دولار مقارنة بالسعر المقدر بالموازنة 90 دولاراً مما يوفر فائضاً تستطيع الدولة التصرف فيه.

وأكدت اللجنة أن زيادة الرواتب مطلب شعبي الأمر الذي يستدعي تنفيذه.

إلى ذلك، أقرت اللجنة مشروع قانون بشأن الدين العام حسب التعديلات التي وردت من مجلس الشورى، الأمر الذي يسد فراغاً تشريعياً هاماً.

وأكدت اللجنة على أهمية ربط الدين العام بالناتج المحلي الإجمالي بصورة رئيسية وليس بتحديد سقف أعلى للدين العام خاصة وأنه وضع سقفاً أعلى بالأرقام المطلقة وليس بنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، مبينة أن المطلب الرئيسي لمشروع القانون هو تحديد سقف أعلى للرصيد القائم من الدين العام الداخلي والخارجي بنسبة 40% من GDP، و60% من الناتج المحلي لإجمالي الدين العام، مع التأكيد على ضرورة استمرار الحكومة في عرض قروضها مهما كان نوعها على السلطة التشريعية حتى لو كانت أقل من النسبة المذكورة.

هذا واجتمعت اللجنة عقب ذلك مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة لمناقشة الحساب الختامي، حيث قام الوزير والوفد المرافق بالرد على استفسارات اللجنة، وارتأت اللجنة تأجيله لجلسة قادمة للانتهاء منه.