قال ممثل الدائرة الخامسة في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي أنه بتوجيهات كريمة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أنه بالإضافة إلى مبالغ تعويض خسائر التجار جراء حريق سوق المحرق الشعبي، فإنه تقرر إضافة مبلغ تعويض نظير توقفهم عن العمل وذلك عن 3 شهور.

وأضاف أن بلدية المحرق ستقوم بتنظيف موقع الحريق والمخلفات الناتجة عنه بشكل عاجل وذلك تمهيداً لإصلاح ما يمكن إصلاحه خلال الفترة القريبة القادمة، علماً أن موسم انتعاش السوق في رمضان على الأبواب وهو ما يجب أن يسرع خطوات إعادة تشغيل السوق بمقتضيات توافر وسائل الأمن والسلامة وذلك للحيلولة دون وقوع حوادث أخرى لا قدر الله.

وفي هذا الإطار قال المرباطي أن هذه التعويضات لا تعفي الجهات المعنية في الدولة من المسؤولية القانونية. ومن هذه الجهات المسؤولة على سبيل المثال: وزارة الثقافة، وإدارة الدفاع المدني، ووزارة البلديات والتخطيط العمراني، والمجالس البلدية، بالإضافة إلى بعض الجهات الأخرى التي تتحمل المسؤولية القانونية بشكل متفاوت.

وبين المرباطي أنه ليس في وارد التطرق لجميع الجهات في هذا المقام، إلا أنه يجب أن نبين الالتزامات القانونية والأخلاقية وذلك من باب التأكيد على احترام القانون والحفاظ على الحقوق وتطبيقاً لمفهوم المصلحة العامة.

ففيما يتعلق بوزارة الثقافة، حملها المرباطي نصيب الأسد من المسؤولية القانونية من حيث تحملها عبء الكارثة التي أتت على السوق، حيث نص المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار (المادة الأولى) "وزارة الإعلام هي الجهة المختصة بالإشراف عن جميع ما يتعلق بشؤون الآثار وعلى الأخص المحافظة عليها وحمايتها في متاحفها أو مخازنها وفي المناطق الأثرية والتاريخية...".

بالإضافة إلى المادة الثانية "يعتبر أثراً أي شيء خلفيته الحضارية أو تركته الأجيال السابقة مما يكشف عنه أو يعثر عليه سواءً كان عقاراً أو منقولاً يتصل بالفنون أو الأخلاق أو الحياة اليومية أو الأحداث العامة وغيرها مما يرجع تاريخه إلى 50 سنة ميلادية على الأقل...".

وقال المرباطي أن المادة الثالثة قد شملت "المباني والبيوت التاريخية والتراثية". وذكر أن أحكام هذه المواد تنطبق على سوق المحرق الشعبي كونه بني في مطلع القرن العشرين، وتحيط به مواقع أثرية وأبنية تاريخية، مما يضعه تحت طائلة مسؤولية وزارة الثقافة حكماً. وتعزز المادة الثامنة من المرسوم ذاته أن الوزارة هي من وضعت يدها على السوق ومنعت أي تصرف فيه، فقد نصت المادة أنه "لا يجوز منح رخص البناء والترميم في الأماكن القريبة من المواقع الأثرية والأبنية التاريخية إلا بعد موافقة الجهة المختصة بالآثار لضمان إقامة المباني الحديثة على النسق الملائم للطابع الأثري".

وقال المرباطي أن مسؤولية تطوير الأسواق والارتقاء بها إلى مستوى طموحات المواطنين تأتي ضمن اختصاصات المجالس البلدية كجهة تنسيقية مع الجهات المختصة في هذا الشأن وتحديداً في المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 المادة (19): اختصاصات المجالس البلدية: الفقرة (ح): "تقرير إنشاء الأسواق والمسالخ ومدافن النفايات ووضع النظم الخاصة بها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة".

ولما كانت الفقرة من المادة المذكورة قد جعلت المجلس البلدي جهة تنسق مع أطراف الاختصاص ومنها وزارة الثقافة كون السوق بحسب معايير قانون حماية الآثار أثراً ومبانياً تاريخية فقد منعت وزارة الثقافة غيرها من المضي قدماً في تطوير هذا السوق إلا بعد عرض المشروع عليها وهو ما تم بالفعل بعرض خطة المجلس السابق والحالي لتطوير السوق، فكانت وزارة الثقافة تؤكد أن المسؤولية القانونية جعلت إدارة المواقع الأثرية ومنها الأسواق التجارية ضمن اختصاصاتها مما يجعلها تحت طائلة المسائلة بسبب التقاعس عن تأدية واجباتها الوظيفية.

وختم المرباطي أننا لسنا في وارد إلقاء اللوم على أي طرف بدون وجه حق، ولكننا ننطلق من واقع احترام القوانين والأنظمة والتي لولاها ما قامت للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك قائمة، وإننا جميعاً في هذا الحادث المؤلم نتضامن مع التجار ومع جميع الجهات المعنية يداً بيد بما فيها وزارة الثقافة في سبيل إنقاذ ما يمكن إنقاذه في سوق المحرق القديم، إلا أنه من واجبنا إطلاع الرأي العام على الاختصاصات الوظيفية للجهات والمؤسسات والهيئات العامة.