صرّح الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي، بأنّ إمكان زيارة مصر يبقى رهينًا بملف حقوق الإنسان هناك، وذلك بحسب ما نقل موقع "التقرير".

وقال في حوار تلفزيوني مع قناة (التونسية) ردّا على سؤال يتعلّق بعدم حضوره مراسم تنصيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتمثيل البلاد بوزير الخارجية: “إن تونس لا يمثلها بالضرورة رئيس الجمهورية، وبخصوص انتخاب السيسي نحن لا نتدخل في اختيارات الشعب المصري، ولكن نحن شعب لنا قيمنا ولنا استقلالية قرارنا، وفي العموم نتمنّى أن يجد المصريون طريقَهم للحوار ولحلّ مشاكلهم”.

وفي السياق ذاته، عبّر عن أمله في عدم تنفيذ أحكام الإعدام التي أصدرتها محاكم مصرية في حق أكثر من 600 من أنصار وقيادات الإخوان المسلمين، معتبرًا أنّ هذه القضية مهمّة جدًّا بالنسبة إليه كحقوقي، وكذلك في تحديد صورة مصر ونظرة العالم إليها، موضحًا إمكانية زيارته إلى مصر في ظلّ حكم السيسي، لكنها “تبقى رهينة تحديد موقف الدولة المصرية و كيفية تعاملها مع قضية الإعدام”، ومشيرًا إلى وجود بعض الاختلافات في وجهات النظر السياسية مع القيادة المصرية.

أما في الشأن الليبي، فقد اكتفى بالقول: “لكل حادث حديث”، ردًّا عن سؤال عمّا إذا تمكّن اللواء خليفة حفتر الذي يقود ما يسمى (عملية الكرامة) ضدّ مَن وصفهم بالإرهابيين والخارجين عن القانون، من الوصول إلى السُّلطة في ليبيا.

وبشأن فتح مكتب إداري تونسي في سوريا فقال: “أنا موافق على فتح المكتب؛ لأن الجالية التونسية بحاجة إلى دعم، و لكن هذا لا يعني أبدًا الاعتراف بالنظام السوري لأنه تسبب بأكبر كارثة إنسانية في العالم العربي”. مؤكّدًا أن العلاقات ستبقى منقطعة ما دام القتل والتشريد مستمرًا. وقال: “إن تونس ستعيد علاقتها بسوريا عندما يستعيد الشعب السوري حريته وكرامته”. كما وجّه المرزوقي في لقائه رسالة صوتية مباشرة لبشار الأسد قائلًا: “ارحم شعبك، ارحم شعبك، ارحم شعبك”.

وقال عن علاقة تونس بدول الخليج إنّها على علاقة جيدة جدًّا، إلّا أن السعودية والإمارات لديهما موقف (مضاد) من الربيع العربي، وهذا ليس من مسؤوليتنا، بل هو أمر يهمّهما ولا دخل لنا في شؤونهما، ونحن نتعامل معهم بصفتنا أسيادًا وأحرارًا في بلادنا ونسعى للاستقرار وبناء ديمقراطيتنا ولا نهدّد أمن أحد، بل مددنا أيادينا إليهما، وما زلنا وسنبقى، ولكن نقول: لستم أنتم من تملون علينا إرادتكم؛ فنحن شعب مستقل وله قراره المستقل”.

وأضاف: “إنّ مطلب تسلّم بن علي من السعودية هو مطلب يومي لا تراجع عنه، ولن نتخلى عن هذا المطلب، كما أنه حق من حقوق الشعب التونسي”، مؤكّدًا أنّه لم يتم الكفّ عن متابعة الأموال والأشخاص الذين فرّوا من تونس.