قررت الحكومة الكويتية من حيث المبدأ رفع الدعم عن مادة الديزل الا انها قالت انها ستتعامل مع اي مفاعيل سلبية للقرار على المستهلك قبل المضي قدما في تطبيقه.

وكانت الحكومة الكويتية حذرت الشهر الماضي من ان نمو الانفاق يتجاوز نمو الدخل ما سيؤدي الى عجز في ميزانية الدولة اعتبارا من العام 2017-2018 بعد سنوات من تسجيل الفوائض.
وقال بيان رسمي ان "مجلس الوزراء قرر رفع الدعم مبدئيا عن الديزل".
الا ان مجلس الوزراء اكد انه ينتظر نتائج دراسة يقوم بها المجلس الاعلى للتخطيط حول سبل التعامل مع التداعيات السلبية للقرار على المستهلك.
وقال وزير النفط علي العمير للبرلمان قبل ثلاثة اسابيع ان رفع الدعم عن الديزل سيوفر حوالى مليار دولار سنويا من اصل 18 مليار دولار تنفقها الكويت على الدعم.
ويباع الديزل حاليا ب0,20 دولار لليتر الواحد.
وتاتي هذه الخطوة تطبيقا لتوصية من عدة توصيات تقدمت بها لجنة حكومية في تشرين الاول/اكتوبر الماضي لاعادة النظر في الدعم الحكومي على الخدمات والسلع بعد ان ارتفعت الاسعار بشكل كبير.
وقال وزير المالية انس الصالح للبرلمان ان النمو الوسطي للانفاق يبلغ 20,4% سنويا خلال السنوات العشر الماضية مقابل نمو العائدات بنسبة 16,2% فقط.
وبين 2005 و2013، ارتفع مجموع الدعم اكثر من اربعة اضعاف من 4,1 مليار دولار الى 18 مليار دولار، ما يمثل نموا بنسبة 23% سنويا بحسب وزارة المالية.
وارتفع الدخل من النفط من 45,9 مليار دولار في 2005 والى 106 مليار دولار العام الماضي.
وقال وزير المالية انه اذا ما بقيت اسعار النفط بحدود مئة دولار للبرميل، فان الكويت ستسجل عجزا في الميزانية قدره 2,3 مليار دولار في السنة المالية 2017-2018.