تنفيذاً لتوجيهات وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي ، وفي ضوء الاجتماع الذي سبق أن ترأسه الوزير استعداداً لبدء العام الدراسي القادم، تم عقد اجتماع برئاسة العامر القائم بأعمال مدير إدارة التعليم الخاص أحلام أحمد مع مديري ومديرات المؤسسات التعليمية الخاصة (المدارس الخاصة والمعاهد والمراكز التعليمية الخاصة).

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات، أبرزها التأكيد على التوجيهات بشأن إجراءات الأمن والسلامة المطلوبة في المؤسسات التعليمية، بما يضمن صحة وسلامة وأمن كافة منتسبيها أثناء تواجدهم وانتقالهم من وإلى المؤسسة، والتأكيد على تدريس المناهج المتوافق عليها من قبل الوزارة دون زيادة أو نقصان، والالتزام بتدريس المواد الأربع القومية (التربية الإسلامية، اللغة العربية، المواد الاجتماعية، التربية للمواطنة) في المدارس الوطنية، وكذلك للطلبة البحرينيين والعرب، مع ضرورة الالتزام بالمحتوى الدراسي المعتمد، وتوفير كافة متطلبات تدريسها من حيث الوسائل التعليمية والمختبرات والمعامل العلمية والتقنية والأدوات والتجهيزات اللازمة، واستراتيجيات التعلم والتعليم الحديثة، وأدوات التقويم وشروط ومعايير الامتحانات ولوائح تنفيذها.

كما تم التأكيد وبشدة على أهمية التزام كل مؤسسة تعليمية بشروط ومعايير الترخيص، ومنها على سبيل المثال الطاقة الاستيعابية من الطلبة، والتوظيف والمباني وغيرها، وتم تقديم شرح عن آلية ملء استمارة استيفاء مواد المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 والقرارات الوزارية الملحقة به، والتي أرسلت للمؤسسات لملئها كتقييم ذاتي من قبل كل مؤسسة تعليمية خاصة، والخطوات التنفيذية المطلوبة، وإعداد الملف التراكمي.

وأوضحت العامر أن إدارة التعليم الخاص ستنفذ زيارات ميدانية لدعم المؤسسات التعليمية الخاصة في هذا الجانب، كما سيتم تكليف لجنة لفحص وتقييم وضع كل مؤسسة ومدى التزامها بالقوانين والأنظمة واللوائح، بحيث تستغل فترة الإجازة الصيفية لإجراء أي تعديلات أو صيانة أو توفيق أوضاع، وذلك استعداداً لبدء العام الدراسي القادم، كما طلبت من كل مؤسسة تحديد منسق للتواصل معه أثناء الإجازة لهذا الغرض.

واستمراراً لدعم المؤسسات التعليمية الخاصة، ألقت العامر الضوء على ملامح خطة التطوير المهني للعام الدراسي القادم، والجهود التنسيقية مع الأطراف المعنية، للالتزام بشروط ومعايير التوظيف في المؤسسات التعليمية الخاصة، لضمان تطوير أدائها ورفع جودة مخرجاتها التعليمية.

كما تم تأكيد اهتمام الوزارة بمتابعة تقارير مراجعات الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب وأداء المدارس الخاصة، واستعداد الوزارة لتقديم الدعم والتدريب اللازمين للمدارس التي ما يزال أداؤها غير ملائم من خلال ما تمتلكه الوزارة من خبرات في مجال تحسين أداء المدارس.