أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية مجلس النواب بالموافق على إقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية والذي يهدف إلى حذف اشتراط الحرمان من الترشح للانتخابات النيابية بأن تكون عقوبة الحبس للجرائم العمدية تزيد عن الستة أشهر، والذي يوسع دائرة المنع من الترشح في الانتخابات النيابية.
ههههههه
تفصيل دشاديش للمعاريس! لا بارك الله فيكم و لا في مقترحاتكم الهدامه.
سندعوا عليكم الى يوم القيامه و كل ما سلبتموه بمسمى رواتب و مزايا حرام في اكبادكم.
الناس في زلزلة والعروس تبغي رجل
قاعدين يترجون المعارضة تدخل الانتخابات البرلمانية القادمة ... وبسلامتهم كل يوم صاغوا قانون جديد مفصل عليهم..